أظهرت معطيات تقرير اقتصادي، اليوم الأحد، أن قيمة إصدارات السندات في منطقة الخليج خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وصلت 22 مليار دولار، على شكل إصدارات سيادية وسندات شركات.
وذكر تقرير شركة “فيش” لإدارة الأصول، وزعته في دبي، أن ظروف السوق الراهنة أدت إلى خلق أفق ملائم لإصدار سندات جديدة، خلال الفترة المذكورة، لتفوق مجموع الإصدارات التي شهدتها السنة الماضية كاملة.
والعام الماضي، بلغ إصدار السندات 21 مليار دولار متفوقاً على إصدارات عام 2015م بنسبة 74.6% والتي بلغت آنذاك 12.6 مليار دولار.
وعزا التقرير الأداء في عام 2017م إلى الطلب القوي من المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، جراء العائد الكبير المتاح مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلاً عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول: ساهمت عدة عوامل في هذا التوجه الإيجابي، ومنها على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط والذي يعني بدوره ازدياد متطلبات التمويل، ووجود أسعار جذابة نتجت عن انتعاش الأسواق، إلى جانب وفرة السيولة في المنطقة والانتعاش القوي في أسواق الائتمان.
وأضاف جود وفق التقرير: تمثل سلطنة عُمان آخر الأمثلة الموجودة على استفادة الجهات المصدرة من البيئة الإيجابية السائدة، إذ نجحت بجمع ملياري دولار من السندات الصادرة في مايو الماضي، مع وجود طلبات اكتتاب تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف.
وشركة “فيش” لإدارة الأصول، ومقرها زوريخ في سويسرا، إحدى شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليار دولار.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.
