قضت المحكمة الأمريكية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أمس الإثنين، بوقف تنفيذ قرار قضائي يسمح لفئة من اللاجئين بدخول الولايات المتحدة، لمدة يوم واحد على الأقل.
وفي وقت سابق الإثنين، تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة، الذي أصدرته الخميس الماضي، وتسمح بموجبه للاجئين الذي حصلوا على تأكيدات من منظمات رعاية المهاجرين داخل الولايات المتحدة بإمكانية تولي قضاياهم، بالدخول إلى البلاد.
وكان من المقرر أن يتم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، قبل أن يقرر قاضي المحكمة العليا المختص بقرارات محاكم الاستئناف العاجلة، أنطوني كينيدي، أمس الإثنين، إلغاء الحكم، ومنح معارضي حظر السفر فرصة للرد على قراره تنتهي منتصف ظهر الثلاثاء (16.00 ت.ج)، بحسب بيان صادر عن المحكمة العليا وصل “الأناضول” نسخة منه.
وتلخص اعتراض وزارة العدل، التي قدرت عدد اللاجئين الذين سيقدمون إلى البلاد إذا ما تم تطبيق قرار محكمة الاستئناف بنحو 24 ألف شخص، في أن تطبيقه سيتعارض مع قرار كانت المحكمة العليا قد أصدرته في يونيو الماضي، سمحت من خلاله للرئيس دونالد ترمب بتطبيق أجزاء من قرار حظر السفر، الذي أصدره في مارس من العام الجاري.
واللاجئون التي سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية بدخولهم للبلاد، يستطيعون الوصول إلى الأراضي الأمريكية عبر إيجاد منظمة معنية بتوطين اللاجئين داخل أمريكا، لتستقبلهم وتعمل على تثقيفهم حول طبيعة الحياة في الولايات المتحدة.
وفي 6 مارس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، أمراً تنفيذياً يمنع قدوم مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران وسورية وليبيا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة مدة 90 يوماً، ودخول اللاجئين بشكل عام إلى البلاد مدة 120 يوماً، من أجل دراسة الإجراءات الأمنية التي يتم من خلالها تقييم أهلية الوافدين إلى أمريكا.
إلا أن هذا الحظر، أسوة بآخر سبقه، كان أصدره الرئيس ترمب بعد أيام قليلة من تسلمه مهام منصبه في يناير الماضي، تم وقف من قبل محكمة الدائرة التاسعة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومحكمة أخرى في مدينة هاواي.
واستطاع ترمب لاحقاً انتزاع نصر مؤقت عندما أعلنت المحكمة العليا في يونيو الماضي، تأييدها لحقه في تنفيذ جزئي لقرار حظر السفر الذي أصدره في مارس، يشمل منع اللاجئين الذين يدخلون البلاد عبر مؤسسات توطين المهاجرين.