ظهرت “السترات الصفراء” في مصر، في عناوين أزمة جديدة بين الحقوقيين والسلطات المصرية، بعد توقيف المحامي والناشط الحقوقي محمد رمضان عبدالباسط على خليفة اتهامه بحيازة 5 سترات وفق ما جاء في محضر الضبط والتحريات بالتزامن مع تنبيهات سرية من الشرطة المصرية لباعة تلك السترات.
وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس: “محمد رمضان عبدالباسط المحامي، أحد أطيب وأخلص وأجدع البشر الذين يمكن أن تقابلهم، قُبض عليه بزعم أنه عنده 5 سترات صفراء، بجانب حزمة التهم السياسية الجاهزة التي يتم اتهام الشباب والشابات بها كالحض على كراهية النظام أو بث ونشر إشاعات كاذبة أو الانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون”.
وأضاف أن كل هذه الاتهامات جاءت اعتماداً على محاضر تحريات وفقط، وغالباً يعدها أي ضابط أو أمين شرطة وهو جالس في مكتبه، رغم أن محكمة النقض تقول عنها: إن “التحريات لا تعبر إلا عن رأي مجريها، وهي ليست بدليل، وتحتاج دوماً إلى دليل يعززها أو يؤكدها”.
وفي نفس السياق، أكدت الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري، على حسابها في “فيسبوك” أن “السترات الصفراء” وراء توقيف الناشط الحقوقي محمد رمضان، وفق ما جاء في محضر التحريات الشرطية.
وتداولت صحف مقربة من النظام الحاكم في مصر أنباء عن فرض قيود بشكل غير رسمي منذ مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا، على بيعها نفس اللون في مصر للأفراد خشية تمدد المظاهرات بالتزامن مع هجوم لافت من المواقع والفضائيات الرسمية على مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا.
