أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين في هونج كونج إلى الصين لمحاكمتهم بها.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مساء أمس الأربعاء.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يشارك مواطني هونج كونج قلقهم بشأن مشروع القانوني الذي يسمح بتسليم المتهمين بذلك البلد للصين لمحاكمتهم بها، مضيفًا: ولقد أبلغنا الحكومة الصينية بقلقنا هذا.
وعن الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج على خلفية مشروع القانون، أشار بيان المفوضية إلى أن المحتجين استخدموا حقهم في التجمهر والتعبير عن آرائهم، مطالبًا بضرورة احترام هذه الحقوق، وضبط النفس.
وتدير هونج كونج شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونج كونج يتزايد باطراد.
والأحد، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج لمعارضة التشريع.
والإثنين، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج ، كاري لام، أن حكومتها ما زالت تتمسك بمشروع القانون الذي يدعو لتسليم المجرمين إلى الصين، رغم احتجاجات واسعة ضده.
ويرى منتقدون أن مشروع القانون سوف يجعل أي شخص على أراضي هونج كونج عرضة للإمساك به من قبل السلطات الصينية لأسباب سياسية أو لجرائم تجارية غير مقصودة، ويقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة: إن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي من خلال السماح لهونج كونج بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى المناطق التي ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو والبر الرئيس للصين.
وقال المشرعون: إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.