جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية (غير حكومية، مقرها نيويورك).
وأفاد التقرير، بأن “الانفجار الهائل في مرفأ بيروت (أغسطس/ آب الماضي) وقع بسبب فساد وإهمال وعدم كفاءة السلطات، ما أدى لأزمة اقتصادية غير مسبوقة وأكبر تدهور حقوقي في لبنان”.
وأوضح أن “الانفجار حوّل أحياء كاملة إلى ركام، ودمّر مناطق التجارة والتسوق في بيروت (..) التحقيق المحلي في أسباب الانفجار ليس مستقلا أو شفافا أو ذا مصداقية”.
وأكد أن أزمة تفشي فيروس كورونا ساهمت في مضاعفة معدلات الفقر في لبنان خلال عام 2020، وأن عدم تسديد الحكومة لمديونيات المستشفيات، تسبب بتأزم وتدهور القطاع الصحي في البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات اللبنانية حول ما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية.
ويعاني لبنان استقطابا سياسيا حادا وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار كارثي بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي.
كما يواجه أيضا تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
ومنذ نحو 3 أشهر، يتعثر تشكيل الحكومة جراء خلاف بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حول تسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كلف عون، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمة تأليفها، لتكون بديلا لنظيرتها برئاسة حسان دياب، التي قدمت استقالتها بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
