أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لن تقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وستسقط سياسة القتل البطيء، في تعقيب لها على قيام وزارة العمل اللبنانية بإغلاق مؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين.
ورفضت الحركة في بيان لها، اليوم الإثنين، أي قرار وإجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون في لبنان، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.
وطالبت الحركة بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات، وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.
وشددت على أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف “صفقة القرن”، التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وحمّلت “حماس” الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، التي ستؤدي إلى توترات اجتماعية، وقالت: إننا نحمل الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم، مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية.
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها “عمال غير شرعيين” أو “المخالفين” قانونيًا، وبعيد انتهائها عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لتقرير وكالة “الأونروا” للعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، فيما يرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
