يتساءل ذوو الضحايا والمصابين في مجزرة رابعة العدوية بذكراها السابعة، عما إذا كان الجناة قد أفلتوا بجرمهم، أم لا يزال هناك أمل في قصاص عادل ممن ارتكب أكبر مذبحة في تاريخ البلاد؟
ويتجدد السؤال كلما حلت ذكرى المذبحة على مدى السنوات الماضية، دون جديد على صعيد ملف المحاسبة.
غير أن ذكرى هذا العام تحل وهناك تغير جديد يدعو للأمل، حيث تمكن الناشط المصري المقيم في أمريكا محمد سلطان مؤخراً من ملاحقة رئيس وزراء مصر إبان المذبحة حازم الببلاوي، بتهمة اعتقال سلطان عقب تنفيذ مذبحة رابعة، وأن الاعتقال جرى دون سند من القانون، كما تعرض للتعذيب الشديد.
وكاد سلطان أن يصطاد الببلاوي الذي أفلت محمياً بمظلة من حصانته الدولية كمدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي تولاه عقب إقالته من رئاسة الوزراء، بعدما أدى مهمته كغطاء مدني وتنفيذ المجزرة.
وسبقت جهود محمد سلطان جهود شبيهة، بذلت على مدار السنوات السبع الماضية، غير أنها تبدو جهوداً غير معلومة للكافة، ربما لأنها لم تصل لنتيجة حاسمة بعد، فلم تُحدث الصدى المطلوب.
وهناك العديد من الدعاوى القضائية المتداولة في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ضد المتورطين في تنفيذ المذبحة، عقب نجاح دعوى قضائية أقامها منتمون للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذي جرى حله عقب يوليو 2013.
بدأت أول عملية قنص الذئاب الثلاثة عشر -وهم رؤوس الجريمة- في عام 2015م حينما قام أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة بقيادة د. محمد سويدان، رئيس اللجنة، بتكليف مكتب محاماة دولي لتقديم عريضة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق 13 مسؤولاً وضابطاً أمروا وأشرفوا وشاركوا في تنفيذ المذبحة.
ورغم عدم توقيع السلطات على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، فإن المحكمة قررت بشكل مبدئي قبول الدعوى، واستمرت لعدة شهور، ثم فوجئ مقيموها بمكتب المحاماة يبلغهم أن المحكمة رفضت الدعوى؛ لأن السلطات غير موقِّعة على الاتفاقية الدولية، بالرغم من قبول الدعوى لأول مرة مع علم المحكمة بنفس المعلومة، واعتبار عدم توقيع السلطات غير ذي جدوى؛ لأن القضية تعد جريمة ضد الإنسانية.
وأعرب مراقبون في حينها عن اعتقادهم بأن المحكمة تعرضت لضغوط دولية للتذرع بعدم توقيع السلطات على الاتفاقية بهدف التملص من ملاحقة المجرمين.
ولم ييأس مناهضو السلطات بالخارج، وأخذوا منحى جديداً بالتوجه للمحكمة العليا البريطانية لاستصدار قرار بحق المتهمين الثلاثة عشر، وبالفعل نجحت المحكمة في استصدار قرار بذلك، كاد أن يطبق على رئيس الأركان السابق محمود حجازي، حيث صدر بحقه قرار توقيف باعتباره رئيس المخابرات الحربية وقت المذبحة التي جرت بجوار مقر مكتبه، وهو أحد الثلاثة عشر الملاحقين دولياً، لولا تدخل الحكومة البريطانية بإسباغ حصانة دبلوماسية على حجازي، مكنته من الفرار من المصيدة.
وفي رد فعل سريع تجاه هذه الواقعة، أقام محامو مناهضي السلطات دعوى ضد الحكومة البريطانية لإجبارها على رفع حمايتها عن رئيس الأركان ومن هم في مثل حالته من المسؤولين المصريين، ولكن كان حجازي قد غادر الأراضي البريطانية وقت إقامة هذه الدعوى.
بالتوازي، نجحت جهود لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة في استصدار شهادة من أكبر معامل الأصوات في العالم، تثبت صحة أصوات الأشخاص الواردة في تسريبات كشفت عن تواطؤ قادة عسكريين مع النائب العام لإثبات أن ثكنة عسكرية كان الرئيس الراحل محمد مرسي محتجزاً بها هي محكمة مدنية، لتلفيق وضع قانوني يتيح محاكمة الرئيس الراحل، ويظهر بالتسريب صوت اللواء ممدوح شاهين مسؤول الشؤون القانونية بالمجلس العسكري.
والمعمل البريطاني المذكور هو واحد من أكبر معامل الأصوات التي تعترف بنتائجها المحاكم الدولية، وهو ما يعني إثبات جريمة أخرى تضاف للجرائم السابقة.
ولا يزال ذوو ضحايا رابعة ومصابوها يتعلقون بالأمل في عدالة ما تعيد الحقوق الضائعة.
