أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بشكل نهائي، حكم المؤبد (25 عاماً) بحق د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي.
كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.
وكان 7 متهمون حضورياً قدموا طعناً في 15 أغسطس 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014، وتضم 11 شخصاً بينهم 4 غيابياً أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة “الجزيرة” بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.
والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.
وفي 18 يونيو 2016، تضمنت الأحكام، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاماً بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضورياً وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابياً هم علاء سبلان (مراسل قناة “الجزيرة” بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة “الجزيرة”).
كما قضت بالسجن حضورياً (25 عاماً) بحق أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاماً) لكريمة الصيرفي غيابياً، ومثلهم حضورياً للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة “مصر 25” المغلقة حالياً).
ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته أنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة: إن “القضاء المصري شامخ”.
