قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسؤول واحد على الأقل في ميانمار، على خلفية الانتهاكات الممارسة ضد أقلية الروهنجيا المسلمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتيلرسون، أمس الجمعة، على هامش مشاركته في جلسة لمجلس الأمن في نيويورك.
ولم يعلن تيلرسون عن هوية الشخصية التي قد تطالها العقوبات أو توقيت فرضها، غير أنه شدد على احتمالية “معاقبة العديد من المسؤولين الآخرين في ميانمار للأسباب ذاتها”، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.
وأضاف أنّ العقوبات الجديدة على ميانمار ستكون الأولى منذ خمس سنوات، حين رفعت واشنطن جميع القيود التي كانت مفروضة على ميانمار، لمساعدة الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا على المضي قدماً باتجاه الديمقراطية.
وفي السياق، أعرب تيلرسون عن أسفه إزاء اعتقال عدد من الصحفيين في ميانمار.
وطالب خلال المؤتمر الصحفي بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، لأن الصحافة الحرة أساس حيوي لتحول ميانمار إلى دولة ديمقراطية.
وأعلن المجلس الصحفي في ميانمار اعتقال شرطة البلاد لصحفيين اثنين من وكالة “رويترز” للأنباء، بتهمة “انتهاك قانون أسرار الدولة”؛ إذ قالت الشرطة: إنها عثرت بحوزتهما على نسخ من وثائق سرية خاصة بالبلاد.
وتواجه ميانمار انتقادات بشكل متكرر من جماعات حقوقية تتهمها بالتضييق على الصحفيين، خاصة أنها اعتقلت عدداً منهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي، اعتقلت الشرطة في ميانمار صحفيين يعملان لحساب مؤسسة “الإذاعة والتلفزيون التركية” (تي.آر.تي) إضافة لمترجمهما وسائقهما.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنجيا.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف من الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنجيا “مهاجرين غير شرعيين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
