وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن التوثيق الذي يسمح للأفراد والشركات بالترخيص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقاً للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية، اليوم الأربعاء، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بشأن التوثيق.