شارك المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بوقفة لمطالبة السلطة في رام الله بحقوقهم الوظيفية، أسوة بالموظفين في الضفة الغربية المحتلة، وإنصاف سكان قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت بدعوة من الحملة الوطنية الحملة الوطنية العليا لإعادة حقوق الموظفين في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، اللافتات التي طالبت بإلغاء التقاعد المبكر والتعامل مع موظفي غزة كموظفي الضفة الغربية.
وقال هاني الشيخ خليل أحد الموظفين، خلال مشاركته في الوقفة لـ “قدس برس”: “لنا مطالب واضحة، وهي معاملة موظفي السلطة في غزة مثل أقرانهم في الضفة الغربية وعدم التمييز بينهم”.
وحدد الشيخ خليل مطالبهم بـ إلغاء التقاعد المبكر، وإرجاع حقوق الموظفين منذ قرار التقاعد الأول بأثر رجعي في مارس 2017، واحتساب الشهادات والترقيات للموظفين، وإعطاء الراتب كاملا، وليس 70 في المئة فقط، والعمل بلا تميز بين الضفة وغزة في كل القرارات فيما يخص الموظف.
وصنف التقاعد بثلاثة أنواع وهو: التقاعد المبكر القصري، وهو بدون إذن الموظف والتقاعد المالي ويبقى الدرجة الإدارية دون ديوان الموظفين، والتقاعد الإداري دون احتساب أي درجة إدارية للموظف، مشيرا إلى أن هذه الأمور جميعا ليس لها أي بعد قانوني، وهي مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يحكم العلاقة بين الموظف والسلطة.
من جهتها طالبت اللجنة في بيان وزع خلال الوقفة، بإنصاف موظفي السلطة في قطاع غزة، وإعادة حقوقهم المتنوعة كاملة بأثر رجعي، ووفاء الحكومة بوعدها المعلن بإلغاء التقاعد المالي ويصاحبه التقاعد القسري وبأثر رجعي، وما ترتب على ذلك من أضرار بحق الموظف.
كما طالبت بتوحيد الرواتب للجميع بنسب حقيقية واحدة، وليست تمييزية درجة أولى ودرجة ثانية، مشيرة إلى أن موظفي الوطن سواسية حسب قانون الخدمة المدنية.
وشددت على ضرورة وقف التمييز الوظيفي والمعاملة الوظيفية ماليا وإداريا، وفتح نظام العلاوات والترقيات والامتيازات الأخرى المتوقفة منذ 9 سنوات.
ودعت إلى إعادة حصص التأمين والمعاشات (حصة الحكومة الإجبارية وحصة الموظف) المتوقفة منذ سنوات وبأثر رجعي، وفتح باب القروض منها، ووقف برامج المالية وإعادة ملفات الموظفين لشؤون الموظفين بديوان الموظفين.
وطالبت اللجنة بتصويب كل الملفات العالقة لأبناء القطاع المظلومين بكافة شرائحهم، واستكمال تعيينات معلمي وأطباء 2006-2007-2008 حيث إن لهم رقما وظيفيا ويتقاضون مبلغا شبه مقطوع.
