أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع مصر بقيمة 197 مليون دولار أمريكي، فيما أكدت تواصلها مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، فجر الأربعاء: إن الصفقة المحتملة لبيع معدات عسكرية لمصر “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيس غير عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأضافت أنها وافقت على هذه الصفقة باعتبار أن مصر “لا تزال شريكاً إستراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط”.
كما أشار البيان إلى أن الصفقة المقترحة “ستدعم سفن حاملة الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، كما ستوفر للبحرية المصرية قدرات دفاعية أكبر لتأمين المناطق الساحلية ومداخل قناة السويس”.
وتشمل الصفقة بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر، في الوقت الذي أوقف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلق بيع مقاتلات من طراز “إف-35” إلى الإمارات، حسب تقارير إعلامية أمريكية.
وتسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ بعد أن يراجعها الكونغرس، كما جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدرها السلطة التنفيذية، حسب المصدر ذاته.
وحتى الآن، لم يتواصل الرئيس الأمريكي ولا وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع القادة المصريين.
يشار إلى أن الصفقة تأتي وسط مخاوف مستمرة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، وبعد أيام من اعتقال السلطات المصرية لأقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان.
وتناول المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أمر اعتقال أقارب سلطان في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء، قائلاً: إن “وزارة الخارجية تقوم بالتحقيق في تقارير الاعتقالات”.
وأضاف: “لقد قمنا وما نزال نتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان”، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع جميع مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وتابع: “لن نتخلى عن قيمنا في كل علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل شركاءنا الأمنيين المقربين، بما في ذلك مصر”.
وفي مايو الماضي، وافقت إدارة ترمب على صفقة لتزويد مصر بمعدات لتطوير 43 مروحية، بقيمة 2.3 مليار دولار.
