مالت مستويات التضخم في معظم الدول العربية إلى الارتفاع خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مع زيادة أسعار سلع، بينما سجلت انخفاضاً في كل من الجزائر والسعودية.

ووفق مسح “الأناضول” لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدر السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%.

وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة 0.1%.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسة للمستهلكين)، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وسيرتفع إلى 9.6% العام المقبل.

وقال التقرير: إن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية؛ منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية.

وأضاف التقرير أن هناك بعض العوامل الخارجية المؤثرة في مستويات التضخم، منها توقع ارتفاع أسعار للنفط مع الإجراءات المتخذة لخفض الإنتاج، فضلاً عن استمرار صعود قيمة الدولار الأمريكي، وأثره في خفض قيمة الواردات السلعية في بعض الدول التي تتبنى نظام ثابت للصرف.

السودان

وفي السودان، زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يأتي ذلك بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).

وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ أبريل 2016م.

وأدى تقليص الحكومة لدعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30%؛ وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل وتبع ذلك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز.

وطبق السودان في نوفمبر الماضي إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء.

وتواصل الأسعار في السودان الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأمريكية جزئياً، وحدوث بوادر انفراجة للعديد من القطاعات وتحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.

مصر

وعلى نفس الوتيرة، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير الذي سبقه.

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

الخليج

وفي الكويت، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016م.

وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي) ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان، بنسبة 2.38%.

ولم تعلن الإمارات معدل تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير حتى الآن، ولكن إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وأظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين ارتفاع التضخم في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه.

الأردن

وفي الأردن، أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم ارتفع بمعدل 4.6% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016م.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9%.

فلسطين

وفي فلسطين، وبحسب بيانات مركز الإحصاء ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير بنسبة 0.62% على أساس سنوي.

المغرب

وفي المغرب، أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع التضخم خلال فبراير الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية بـ1.7%.

كان البنك المركزي في المغرب توقع خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الحالي 1.1% على أن ترتفع إلى1.7% في العام القادم 2018م، مقارنة مع 1.3% العام الماضي.

ويتحضر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة؛ ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على رد فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار.

تونس

وناهزت نسبة التضخم في تونس حسب الإحصاءات الرسمية (المعهد الوطني للإحصاء) 4.2% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عليه.

ويعد الارتفاع في أسعار المستهلك الرابع على التوالي الذي تسجله تونس، منذ نوفمبر الماضي، صعوداً من 4% إلى 4.2% في ديسمبر و4.6% في يناير.

وتطمح حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، بحسب موازنة عام 2017م التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ديسمبر الماضي، إلى بلوغ نسبة تضخم في عام 2017م حاجز 3.6%.

وشهدت تونس منذ العام الماضي تراجعاً في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي؛ ما رفع من تكلفة واردات السلع على المستورد والمستهلك النهائي.

الجزائر

في المقابل، تراجعت وتيرة أسعار المستهلك “التضخم” على أساس سنوي في الجزائر، خلال فبراير الماضي إلى 7%، بحسب بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي).

السعودية

وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة (-0.1%) خلال فبراير 2017م، مقابل ارتفاع بنسبة 0.3%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 3.4% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة عام 2016م، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي).

وحذّر خبراء اقتصاد في السعودية، في حديث سابق لـ”الأناضول”، من إمكانية تعرض الاقتصاد المحلي لـ”ركود تضخمي” خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و”الركود التضخمي” هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.