طالب نواب كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي الحكومات والمنظمات والأحزاب بالتدخل والتحرك العاجل لإيقاف تنفيذ أحكام إعدام بالجملة في مصر التي صدرت ضد المناضلين السلميين في مصر.
وعبرت كتلة حركة النهضة، حسب نص بيان أصدرته أول أمس الأحد، ووصل “المجتمع” نسخة منه، عن رفضها للأحكام التي اعتبرتها جائرة وباطلة لصدورها عن محاكم استثنائية سياسية، ونبهت الكتلة (69 نائباً) من خطورة توظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية وأخطارها حاضراً ومستقبلاً على استقرار مصر والمنطقة ككل.
وجاء في البيان الذي وقعه رئيس الكتلة نور الدين البحيري، أن كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، وبعد صدور أحكام بالجملة بالإعدام ضد العشرات من المسؤولين السابقين في الدولة وقيادات حزبية ومجتمعية في مصر الشقيقة، وانطلاقاً من التزامها الوطني والقومي والإنساني، تعلن رفضها لهذه الأحكام الجائرة والباطلة لصدورها عن محاكم استثنائية سياسية على خلاف القوانين والمواثيق الدولية، وفي اعتداء واضح على حقوق الإنسان وخرق لشروط المحاكمة العادلة.
ونبه البيان لخطورة توظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية ومخاطره حاضراً ومستقبلاً على الاستقرار في مصر والمنطقة.
كما عبّرت كتلة حركة النهضة عن يقينها أن أحكام الإعدام وغيرها من الأحكام السياسية الجائرة تحت غطاء القضاء لن تزيد الأوضاع إلا تعقيداً، ودعوا مكتب مجلس نواب الشعب والكتل وكافة النواب إلى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام ضد القيادات السياسية وبعضهم نواب شعب في مصر.
كما دعت المنظمات والأحزاب في تونس والعالم وكل البرلمانيين المؤمنين بحقوق الإنسان واستقلال القضاء وحياده للتدخل لحماية أرواح بريئة من القتل على خلفية آرائهم الرافضة للانقلاب والمتمسكة باحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية.
