أصدر مجموعة من نواب مجلس الأمة بياناً بشأن أحداث جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، أعربوا فيه عن استيائهم مما حدث من رئيس المجلس من أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو الشامل المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين.
وقال النواب، في بيانهم: ساءنا نحن الموقعين أدناه ما حدث من رئيس المجلس من أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو الشامل المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين، ومنها على سبيل المثال:
1- مخالفة المادة (109) من قانون اللائحة المتعلقة بحق الأعضاء بسحب اقتراحات القوانين المقدمة منهم، حيث تجاهلت الرئاسة تنفيذ الطلب الموقع المكتوب من الإخوة مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل في قضية دخول مجلس الأمة، وقامت بالتصويت عليه بالمخالفة لنص المادة المذكورة، وكذلك تجاهلت الرئاسة الطلب المقدم من مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل الرابع.
2- مخالفة قرار مجلس الأمة بتكليف اللجنة التشريعية باستعجال قانون العفو الشامل عن قضية دخول مجلس الأمة، حيث أدرجت الرئاسة تقرير خلط بين القضية وقضايا جنائية أخرى مغايرة تماماً.
3- لن نسكت عن حادثة الاعتداء التي حصلت من حرس المجلس على الجمهور بأمر الرئيس وعدم ضبط القاعة وعدم إتاحة المجال لنواب الأمة ممارسة دورهم النيابي.
4- خلط الأوراق والإضرار للمصلحة الوطنية عبر مناقشة قضايا مهمة مختلفة بدقائق معدودة ويضرب المطرقة دون النداء بالاسم ودون إعطاء القضايا حقها بالنقاش وفي مقدمتها قضية النواب والشباب الإصلاحيين المرتبطة بدخول المجلس.
وعليه، نحمل رئيس مجلس الأمة أمام الشعب الكويتي مسؤولية مخالفة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية، وسنتداول في الأيام القليلة الجارية فيما بيننا ومع السادة الكرام المواطنين الخيارات السياسية والدستورية الملائمة.
