تظاهر آلاف اللبنانيين، اليوم الأحد، في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، بعد الدعوة، التي وجهها “الحزب الشيوعي اللبناني” وحملات الحراك المدني والشعب، للتحرك ضد زيادة الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها موظفو القطاع العام.
وامتدت المظاهرة من ساحة رياض الصلح إلى الشوارع المحيطة بها، مع استمرار توافد المشاركين من مُختلف المناطق اللبنانية، ومنهم أساتذة التعليم الرسمي ومُتقاعدون، وردد المتظاهرون الشعارات المعارضة للسياسات الاقتصادية للحكومة وللمصرف المركزي.
وقد تبعثرت حشود مناصري الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان بين آلاف المواطنين المُعترضين أيضاً على أداء هذه الأحزاب.
ورفض ناشطون تحدثوا لـ”العربي الجديد” مشاركة ممثلي الأحزاب في المظاهرات، مُحملين إياهم مسؤولية محاولة تمرير الضرائب، التي تستهدف المواطنين، والتخفيف من الضرائب التي تطاول كبريات الشركات والمصارف التي يملكها رؤساء هذه الأحزاب.
وسجلت الساحة تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير، واستقدام مدافع المياه وشرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة لتأمين محيطي البرلمان والسراي الكبير.
وواكبت القوى الأمنية والعسكرية تظاهرة اليوم عبر إجراءات واسعة تجاوزت موقع الاعتصام نحو مداخل العاصمة بيروت، وهي الأولى في عهد القادة الجدد الذين تم تعيينهم قبل أسبوع.
وفي مفارقة لافتة يشارك عدد من الناشطين والناشطات في مظاهرة اليوم قبل خضوعهم للمحاكمة غداً الإثنين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، على خلفية مشاركتهم السابقة في المظاهرات الاحتجاجية ضد إدارة السلطة لأزمة النفايات التي استمرت طوال عام ونصف العام.
