عمد محتجون لبنانيون، اليوم الثلاثاء، إلى تطويق مقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه، وسط العاصمة بيروت؛ بهدف عرقلة انعقاد جلسة له.
وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مُقرّرة أصلاً الأسبوع الماضي وتأجلت لليوم الثلاثاء، قوانين مهمّة، قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري: إنّها تُشكل مطالب شعبيّة يرفعها الحراك المدني.
لكن المحتجين يرفضون انعقاد هذه الجلسة؛ كون أن جدول أعمالها يتضمن بند العفو العام الذي يشمل -وفق إعلام محلي- جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.
كما يرغب المحتجون في أن تكون الجلسة علنية وليست مغلقة كما هو مقرر.
ويطالبون أن تكون الأولوية لمطالبهم، وفي مقدمتها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.
وأفاد مراسل وكالة “الأناضول” بأن المحتجين منذ ساعات الصباح الأولى شكلوا دروعاً بشرية في محيط مجلس النواب، إضافة إلى قطعهم وإقفالهم الطرق المؤدية إليه.
ولفت إلى حصول عمليّة تدافع بين المحتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة (وسط بيروت) المؤديّة إلى مجلس النواب .
فيما شكّلت مجموعة كبيرة من النساء المتظاهرات حاجزاً بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة.
وأضاف أن المتظاهرين في محيط مجلس النواب منعوا دخول الآلياّت فيما سمحوا بدخول السيّارات العسكريّة وسيّارات الإسعاف بعد التأكّد من عدم وجود أيّ نائب في داخلها.
