وقعت مصر، اليوم الإثنين، على اتفاقية الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض الذي يقدمه بنك التنمية الإفريقي، البالغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ووقع اتفاقية القرض عن الجانب المصري في القاهرة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية، وعن البنك ليلى المقدم ممثلته المقيمة في مصر.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015م، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
وأشارت نصر إلى أن الاتفاقية ستعرض على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، ثم اللجنة العامة للبرلمان للموافقة عليها، بعدها يقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.
ويساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات داخل مصر في مجالات عدة، أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.
ونهاية العام الماضي، قال البنك الإفريقي للتنمية إن المحفظة الحالية الخاصة بالتمويل الموجه لمصر تغطي 32 عملية، بإجمالي 2.23 مليار دولار، وتنقسم إلى 9 قروض سيادية وعملية واحدة مع القطاع الخاص، بجانب 22 منحة تمثل 1% فقط من هذه المحفظة.
ويتبع البنك الإفريقي للتنمية، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في إفريقيا؛ وتضم بجانب البنك صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.
وقالت ليلى المقدم، وفق البيان: إن القرض سيسدد على 25 عاماً وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2%.
وحصلت مصر في 11 نوفمبر الماضي، على 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام.
