أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن مجلس أوروبا سيدعم بلاده بمبلغ 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار)، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان ودولة القانون للعامين القادمين.
تصريحات الجهيناوي جاءت عقب لقاء جمعه بالأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا “غابريالا باتاني دراغوني”، بمقر الوزراة في العاصمة تونس.
وسيتولى مجلس أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، رعاية برامج خاصة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان ودولة القانون، وتمكين المواطن التونسي من التمتع بحقه في الدفاع وفي قضاء مستقل.
ولفت الجهيناوي، أن الزيارة تمثل استكمالا لزيارة سابقة إلى سترازبورغ الفرنسية “للإعلان عن برنامج جديد للتعاون يتعلق بمسائل حقوق الانسان ودولة القانون”.
وفي أكتوبر أول 2018، أدى الوزير التونسي زيارة عمل إلى سترازبورغ، بدعوة من الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن جانغلند، أعطى خلالها إشارة انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون بين تونس والمجلس للسنوات 2018-2021.
من جانبها، أكّدت “دراغوني”، على الأهمية التي يوليها المجلس للتعاون مع تونس، القائم على ثلاثة مجالات أساسية، تتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وكذلك دولة القانون.
