أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على خمسة مسؤولين روس، بينهم الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف.
وقالت الوزارة، في بيان: إنه تم فرض هذه العقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي” الأمريكي، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
ويسمح هذا القانون بفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وسيادة القانون بروسيا.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول مالية قد يمتلكها المسؤولون الروس في مصارف الولايات المتحدة، كما تحظر على الأمريكيين القيام بأي عمل معهم.
واتهمت الوزارة الأمريكية رئيس الشيشان بـ”الضلوع في عمليات اختطاف وإعدامات خارج نطاق القضاء، وإصدار أمر بقتل أحد خصومه السياسيين، الذي اتهم قديروف بالإشراف شخصياً على تعذيبه”.
كما طالت العقوبات أيوب كاتايف، قائد الأمن في مدينة أرغن الشيشانية؛ بتهمة تورطه في انتهاكات، في 2017، ضد المتحولين جنسيًا.
أما الثلاثة الآخرون فهم: يوليا مايوروفا، وأليكسي شيشينيا، وأندريه بافلوف (لم يحدد البيان مناصبهم).
وتتهم الوزارة الأمريكية هؤلاء الثلاثة بالتورط في مؤامرة إجرامية كشفها الحقوقي الروسي، سيرغي ماغنيتسكي، الذي يحمل قانون العقوبات الأمريكي اسمه.
وارتفع بذلك عدد المواطنين الروس، الذين تعرضوا لعقوبات أمريكية بموجب قانون ماغنيتسكي، إلى 49 شخصاً.
ومرّر الكونجرس الأمريكي هذا القانون، عام 2012، بعد وفاة المحامي الروسي ماغنيتسكي، الذي اعتقلته السلطات الروسية بتهمة التهرب من الضرائب.
واعتقل هذا المحامي، عام 2008، بعد كشفه عمليات فساد بقيمة 130 مليون يورو ارتكبها مسؤولون روس على حساب أموال الدولة.
وتوفي ماغنيتسكي (37 عاماً)، في سجن بالعاصمة موسكو، عام 2009، بعد 11 شهراً من الاعتقال المؤقت.
وتسبب قانون ماغنيتسكي، في توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن، بعد توقيعه، في 2012، من جانب الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما (2009-2016).
وردت روسيا، في العام نفسه، بتبني قانون يمنع تبني أطفال روس من قبل أمريكيين.
