أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء اعتقال 3 من قيادات منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في العاصمة القاهرة.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إنه قلق للغاية جراء الاعتقالات الأخيرة، وشدد على أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر.
وأضاف أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم خدمات مهمة لا تقدر بثمن للشعب المصري من خلال دعمهم للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحقوق الشخصية والحريات.
وتابع أن إفساح المجال للمجتمع المدني هو التزام مشترك على رأس أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو مبدأ أساسي في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وكانت النيابة المصرية وجهت لقيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الموقوفين اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”، وقررت حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.
وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.
وفي بيان في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها رصدت “ردود فعل واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات “تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية”.
