خبير اقتصادي: تدبير أموال حكم أصحاب المعاشات قد يكون عبر الديون
ترقب واسع النطاق بين ما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات في مصر لموقف الحكومة من الحكم النهائي بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس بعد أن اكتفت وزارة التضامن الاجتماعي، بتعليق مقتضب فور الحكم مؤكدة أنها تحترم أحكام القضاء، لكنها ستنتظر صيغة الحكم لدراستها.
وبحسب مراقبين قد يمثل تدبير المبالغ المطلوبة لتنفيذ الحكم إحدى المعضلات أمام الحكومة، خاصة أن القرار من المتوقع أن يكلفها المليارات، وأن التكلفة المرتفعة لتنفيذه كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة للطعن على الحكم الأول أمام محكمة الإدارية العليا ، لكن الحكم يمهد لتكلفة أعلى حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الادارية العليا والدستورية فى قضية الحد الادنى لاصحاب المعاشات 15 أبريل المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي المصري عبد الحفيظ الصاوي في حديث خاص لـ”المجتمع”:” قضية الوفاء بالالتزامات اللازمة للحكم ، بالنسبة للحكومة ليست مأزق، فكثير من الالتزامات يتم تدبيرها عبر الديون، ويتم ترحيل الأعباء إلى الأجيال القادمة”.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتدبير المالية، فعادة هذه العلاوة تحسب على اساس المعاش، وهي في العادة تكون مبالغ ضئيلة، وما سترتب عليها من التزامات على الموازنة سوف يتم تدبيره من خلال الديون بلا شك خاصة أن المرتبات والمعاشات عند ادراجها في الموازنة تصنف على انها حتميات”.
وأوضح أن الحكم على الرغم من صحة ما ذهب إليه من إعطاء جزء من الحقوق لاصحاب المعاشات، إلا أنه يعطي لمحة ايجابية للحكومة إذا وفت على أنها تستجيب لاحكام القضاء من جهة، وتساعد فئة مهمشة من جهة أخرى، وقد يحسب ذلك للحكومة في إطار مجموعة الاجراءات الاقتصادية القادمة وبخاصة مع أول يوليو القادمة من رفع اسعار الوقود وغيره لكن اذا لم تأخذ الحكومة الحكم الصادر بعين الاعتبار فهذه قضية أخرى.
ووصفت أمين عام نقابة الأطباء المصرية د.منى مينا الحكم الصادر الخميس 21 فبراير بأنه تأكيد أنه لا يضيع حقا وراء مطالب، لكن يتبقى استجابة الحكومة بسرعة للأحكام القضائية وعدم تأجيلها.
وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: ما ضاع حق وراءه مطالب .. بأمر المحكمة الادارية العليا ، ضم 80% من خمس علاوات للمعاشات، شكرا اتحاد المعاشات وعلى رأسه المناضل بدري الفرغلي، وشكرا عواجيز مصر على مثابرتكم ونفسكم الطويل، شكرا قضائنا العادل، يا رب الحكم النهائي البات يتنفذ لا يوضع في الدرج.
وأوضحت أن الحكم يستفيد منه الملايين من أصحاب المعاشات وبالتحديد كل الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو عام 2006 بدرجات إستفادة مختلفة، حيث سيتم ضم علاوة واحدة للذين خرجوا في “2006” لأن باقى العلاوات تم ضمها لهم سابقا، أما الذين خرجوا على المعاش في عام 2007، سيتم ضم علاوتين لهم وفي عام 2008 سيتم ضم ثلاث علاوات لهم، وفي عام 2009 سيتم ضم أربع لهم أما الذين خرجوا على المعاش في عام 2010 وما بعدها ، سيتم ضم خمس علاوات لهم.
وأضافت أنه طبقا لحسابات خبراء المعاشات فإن الزيادة بالمعاش (للمستحقين) ستتراوح بين مائة وثلاثمائة جنيه شهريا، مشيرة إلى أن المعاشات مازالت متدنية جدا، ولكنها خطوة للأمام.
من جانبه، توقع البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، أن تفعل الحكومة أي شيء خاصة أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بات ونهائي وواجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه أو نقصه موضحًا أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة والتي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة ضد الوزير في حالة عدم تنفيذ الحكم.
وكان فرغلي تحرك في الدعوى القضاية ضد رئيس الوزراء بصفته، بعدما دأبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير وفق مستندات الدعوى.
وقال الكاتب المعارض عامر عبد المنعم في تدوينة له على صفحته بموقع “فيسبوك”: فرحة أصحاب المعاشات بحقهم في العلاوات لا توصف، ولكن على الحكومة أن تحترم الحكم ولا تتهرب كما فعلت من قبل.
اللافت أن المحكمة الإدراية العليا في مصر – أعلى جهة قضائية اداريا- أمرت في منطوق الحكم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبررت ذلك بأنه “تقديرا من المحكمة لدرجة الالحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات، من مواجهة الحاجة وتداعيات الهرم وما يكتنفه من عجز الحاجة دون إعلان، فضلاً عن أنه يمس ١٠ ملايين محال للمعاش”.
.
