– دعم توسعة موانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس وتطوير المنشآت السياحية في سيناء
– شكوك عميقة في استعداد الحكومات المانحة المحتملة لتقديم مساهمات في أي وقت قريب
أظهرت وثائق الشق الاقتصادي من “صفقة القرن” الصادرة عن البيت الأبيض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لما يسمى “السلام الفلسطيني-الإسرائيلي” أن القاهرة ستؤدي دوراً عبر سيناء في الخطة مقابل 9 مليارات دولار ستدفعها دول عربية من المبلغ الإجمالي للخطة الذي يقدر بـ50 مليار دولار.
وكشفت الوثائق بذلك ما كانت تخفيه سلطات مصر عن أن صفقة القرن “إعلامية” وليست حقيقية.
بموجب الخطة المعلنة من البيت الأبيض سينفق على الإنعاش الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، وكذلك للبنان والأردن ومصر 50 مليار دولار.
وبحسب الوثائق، ستحصل مصر على نحو 9 مليارات دولار، نصفها على هيئة قروض ميسرة، تستثمر في 12 بنداً من خلال ثلاث مراحل على مدار 10 سنوات، وذلك كما يلي:
5 مليارات دولار تستثمر في تحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات في مصر.
5 مليارات دولار تستثمر لدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي.
مليار دولار تخصص لمشروع تنمية سيناء (بواقع 500 مليون دولار لكل من مشروعات توليد الكهرباء، والبنية التحتية للمياه، والبنية التحتية للنقل، ومشروعات السياحة).
125 مليون دولار إضافية توجه لمؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبيك)، والتي ستوجه هذا الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.
إلى جانب الالتزام ببحث سبل تعزيز التجارة بين مصر و”إسرائيل” وقطاع غزة والضفة الغربية من خلال المناطق الصناعية المؤهلة في مصر ضمن اتفاقية الكويز.
ماذا ستدفع مصر لترمب في المقابل؟
أعلن البيت الأبيض رسمياً أن سيناء جزء من “صفقة القرن”، وسنجري فيها العديد من المشاريع، وأن “صفقة القرن” تشمل دعم توسعة موانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس فضلاً عن تطوير منشآت سياحية في سيناء.
ويعني هذا صدق التسريبات التي تحدثت عن تفريط مصر بسيناء.
ومع هذا أعلنت مصر رسمياً مشاركة وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل التي ستنعقد في البحرين لإعلان الشق الاقتصادي من الصفقة ما يؤكد دور لمصر في الصفقة مقابل 9 مليارات دولار.
فبعد دقائق من إعلان كوشنر بعض تفاصيل “صفقة القرن”، أعلنت مصر مشاركتها الرسمية في مؤتمر البحرين ما يفسر موافقتها الضمنية على ما طرحه كوشنر بخصوص وجود سيناء ضمن مخطط الصفقة.
وكان مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط جايسون جرينبلات نفى مراراً ما أثير حول طلب الولايات المتحدة من مصر التنازل عن أراض في سيناء، لإنشاء كيان فلسطيني ذات سيادة يمتد حتى أجزاء من رفح والعريش، ولكن الأمر هنا لا يتعلق بتنازل عن أرض وإنما تشغيل سيناء في مشاريع لخدمة غزة كأنها تابعة لغزة.
من أين ستأتي الـ50 مليار دولار؟
وفقاً للوثائق، ينقسم هذا المبلغ إلى 13.4 مليار دولار في هيئة منح، و25.7 مليار دولار في هيئة قروض مدعومة، فيما سيمثل رأس المال الخاص في تلك المشروعات 11.6 مليار دولار.
وهناك شكوك جدية حول ما إذا كان من الممكن جمع هذا المبلغ أم لا لأن الولايات المتحدة لن تدفع شيء وتتحدث عن مساهمة دول عربية في ذلك وهذا كان سبب رحلات صهر ترمب المكوكية.
وقد ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها أن “هناك شكوكاً عميقة في استعداد الحكومات المانحة المحتملة لتقديم مساهمات في أي وقت قريب ما دامت الخلافات السياسية الشائكة التي تمثل لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود لم تحل”.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم: إن “أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيداً ليس فقط بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد، لكن أيضاً بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات”.
وتهدف الولايات المتحدة من ورشة العمل إلى مشاركة دول عربية وأوروبية وآسيوية في تقديم منح وقروض واستثمارات إلى فلسطين ومصر والأردن ولبنان مقابل إبرام اتفاق سلام مع “إسرائيل”.
النسبة المتبقية من الـ50 مليار دولار
ستحصل الضفة الغربية وقطاع غزة على نحو 28 مليار دولار تقريباً، تستخدم في الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وشبكة الكهرباء، والبنية التحتية لمحطات المياه، والتعليم، والإسكان، والزراعة.
وسيجري إنفاق 5 مليارات دولار على البنية التحتية للنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومليار دولار أخرى على تطوير قطاع السياحة الفلسطيني. وسيجري توزيع بقية الـ50 مليار دولار على الأردن الذي سيحصل على 7.4 مليار دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.3 مليار دولار، وسيجري جمع كل تلك الأموال من خلال صندوق استثمار يديره “مصرف للتنمية متعدد الأطراف”.
