نظم العشرات من الحقوقيين والمستشارين العاملين بوزارة العدل السودانية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم؛ رفضا لقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وحسب مراسل الأناضول فقد تجمع العشرات أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم، ورفعوا لافتات منددة بقتل المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.
وقال أحد المحتجين في مذكرة تلاها خلال الوقفة: “نطالب برفع حالة الطوارئ فورا، والتراجع عن كافة الإجراءات والتدابير والأوامر التي صدرت بموجبها، والتوقف الفوري عن الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين وأولها القتل خارج إطار القانون“.
كما طالبت المذكرة “بالكشف فورا عن مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم وتقديمهم للعدالة وبصورة عاجلة، وكفالة حق التظاهر والتعبير السلمي“.
وشدد المحتجون، وفق المذكرة، على ضرورة “البدء الفوري في إجراءات نقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني، وتتولى السلطة فيما تبقى من عمر الفترة الانتقالية (تستمر حتى مطلع 2024) وتلتزم في آخرها بتسليمها لحكومة مدنية ديمقراطية ينتخبها الشعب“.
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات حول ذلك الاحتجاج، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات جرت بالخرطوم الإثنين.
وشهدت مظاهرات الإثنين الماضي وقوع 7 قتلى وعشرات الجرحى، قبل وفاة متظاهر ثامن متأثرا بإصابته يوم الجمعة الماضي، ما رفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 73، وفق “لجنة أطباء السودان” غير الحكومية.
