قال وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور نايف العجمي أن تقرير الشال حول الربا هو اجترار لشبهات متهالكة
وأضاف في حسابه عبر تويتر “تقرير الشال حول الربا هو اجترار لشبهات متهالكة ومبررات متساقطة حول الفائدة، تم تفنيدها عبر عقود متطاولة، ولا يوجد فيه ما يدعو إلى الرد عليه”.
فيما قال أستاذ القانون الدكتور فيصل الكندري ” من تقرير الشال الأسبوعي رأي شرعي يستحق البحث والدراسة بأن الفائدة بالمطلق ليست ربا”
وكان الشال قد أصدر تقرير له وقال فيه ان عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغت 164 شركة، أو نحو 93.7% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.
وأضاف التقرير ان تلك الشركات حققت صافي أرباح بنحو 1.635 مليار دينار، أي بنسبة نمو 4.4% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر الـ 9 الأولى من 2018 البالغة نحو 1.566 مليار دينار. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 520.2 مليون دينار، مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 542 مليون دينار، نجدها قد انخفضت 4%، وانخفضت أيضا بنحو 9.3% عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 573.2 مليون دينار.
وأوضح التقرير ان 5 قطاعات (من إجمالي 12 قطاع) زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت أرباح 7 قطاعات أخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أفضلها أداء كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه البالغة نحو 838.3 مليون دينار إلى نحو 902.8 مليون دينار (البنك الأهلي الكويتي لم يعلن عن نتائجه المالية بعد)، ثانيها قطاع الاتصالات الذي زاد أرباحه البالغة نحو 190.1 مليون دينار إلى نحو 209.1 ملايين دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع العقار بزيادة أرباحه من 85.3 مليون دينار إلى 95.9 مليون دينار، بينما تراجعت أرباح قطاع الصناعة من 187.5 مليون دينار إلى نحو 167.3 مليون دينار.
وتشير نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي إلى تحسن أداء 90 شركة مقارنة مع أدائها للفترة نفسها من 2018، من ضمنها زادت 63 شركة مستوى أرباحها وخفضت 27 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 54.9% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.
وحققت 74 شركة تراجعا في مستوى أدائها، ضمنها 48 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما زادت 26 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أرباحا بنحو 1.11 مليار دينار، أو نحو 68.3% من إجمالي الأرباح المطلقة. تصدرها بنك الكويت الوطني بنحو 302.2 مليون دينار، وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرتبة الثانية بنحو 190.5 مليون دينار، والبنك الأهلي المتحد (البحرين) في المرتبة الثالثة بنحو 169.9 مليون دينار، واحتلت شركة «زين» المرتبة الرابعة بنحو 153 مليون دينار.
وجهة نظر اقتصادية..الفائدة بالمطلق ليست ربا
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الزوبعة التي أثيرت حول الاكتتاب في أسهم شركة «شمال الزور الأولى» وشركة «بورصة الكويت»، والاختلاف الفقهي في ذلك الاكتتاب.
ورأى التقرير ان هناك خلافا مشروعا ومفيدا حول تعريف الربا، طرفه الأول جمهور علماء الشريعة الإسلامية الذين ينظرون إلى الفائدة على أنها ربا بالمطلق، وطرفه الثاني اقتصاديون يحررون الفائدة حتى مستوى معين من الربا.
ومن وجهة نظر اقتصادية، قال التقرير ان الفائدة بالمطلق ليست ربا لاختلاف البيئة والغرض في زمن تحريمها عن زمننا الحاضر، وهناك عوامل لابد من أخذها في الاعتبار عند الحكم على حد الفائدة الأقصى، قبل تحولها إلى ربا، فإلى جانب ضرورة قياس المنافع والتكاليف الناتجة عن توظيف الأموال وهي الفاصل ما بين التحريم والإباحة لابد من النظر إلى عوامل قياس أخرى. فالنقود في زمننا الحاضر هي وسيط للتبادل، وقيمتها تتأثر بالتضخم الذي يطول السلع والخدمات التي تسعر بها، فإن اقترض فرد 100 دينار من فرد آخر لمدة سنة، واستعادة 100 دينار عند انقضائها، والـ 100 دينار بعد سنة لا تشتري سوى 95% مما كانت تشتريه عند إقراضها. يصبح المقترض قد تقاضى فائدة هي بحكم الربا، وعليه، فالتضخم عامل يحدد مستوى الفائدة من دون ربا سالب، بينما في القديم كانت المعادن بالمعادن والغلات بالغلات. وهناك أيضا عامل المنافسة، فإن أصبحت بيوت الإقراض كثيرة، تحكمها رقابة، فهي لا تستطيع فرض إرادتها أو مستوى فائدتها على المقترض، ولكي تستمر، لا تستطيع سوى فرض تكلفة الأموال عليها، أو العائد الذي تمنحه للمودع والقريب من معدلات التضخم، زائدا تكلفة إدارتها وهامش ربح معلوم لمساهميها.
ويبقى الأهم، وهو علاقة الفائدة بالنمو الاقتصادي، وتمويل النمو الاقتصادي يتطلب حشد الأموال من الداخل والخارج لتمويل مشروعات التنمية، وكلما ارتفعت معدلات النمو عنى ذلك خلق فرص العمل والحفاظ على المجتمع من شرور البطالة. والأموال تتبع العائد التنافسي في أي مكان في العالم، مشروطا باستقرار وازدهار البلد، وتحقق تلك المنافع يجعل حدود الفائدة المباحة مرنة، لأن الضرر من عدم المنافسة عليها أكبر بكثير من دفع تكلفتها، وهو تعرض البلد لمخاطر سياسية واجتماعية. ويشير تقرير حديث لوضع الاقتصاد العالمي الإسلامي 2019/2020، إلى أن حجم سوق السلع الإسلامية في 2018 بلغ نحو 2.2 تريليون دولار، ومقدر له أنه يحقق نموا مركبا بحدود 6.2% ليبلغ نحو 3.2 تريليونات دولار بحلول 2024، وأن حجم الأصول المالية الإسلامية بلغ في العام نفسه 2.5 تريليون دولار. كما يذكر التقرير ان الاستثمار في شركات منتجات سلع وخدمات إسلامية بلغ 1.2 مليار دولار في 2018 مرتفعا بنحو 399%، نصيب شركات منتجات الحلال منها نحو 54%، ونحو 42% من شركات الخدمات المالية.