أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات “الإسرائيلية” للقانون الدولي والشرعية الدولية ولالتزاماتها القانونية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأكد العتيبي رفض دولة الكويت القاطع لجميع السياسات والخطط “الإسرائيلية” غير القانونية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وشدد على أهمية الجلسة الدورية لمجلس الأمن لتزامنها مع أحداث مؤسفة وتصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً في القدس الشريف نتيجة الانتهاكات “الإسرائيلية” في المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف أن هذا التصعيد تم التحذير سابقاً من تداعياته وخطورته في ظل وجود رغبة “إسرائيلية” بتحويل الصراع إلى صراع ديني.
وقال العتيبي: إن التدابير الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطات الاحتلال في الحرم القدسي الشريف تمثل استفزازاً ومساساً لمشاعر الفلسطينيين والعرب وكافة المسلمين وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف أن الوضع سيشهد مزيداً من التصعيد وأعمال العنف في المستقبل طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل مع استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” دون التصدي لممارساته وإلزامه بالتوقف عنها؛ الأمر الذي تراه سلطة الاحتلال ضوءاً أخضر يشجعها على مواصلة سياساتها واعتداءاتها.
وذكر أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة حيال الانتهاكات “الإسرائيلية” الإجرامية في القدس عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين (478) و(2334) اللذين رفضا أي تغييرات تمس القدس.
وطالب العتيبي المجتمع الدولي بضمان وقف تلك الانتهاكات والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها “إسرائيل” من حين إلى آخر بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم للمقدسات وضرورة الحفاظ على مكانة المقدسات الدينية بما يكفل حق المصلين في أداء شعائرهم بسلام بعيداً عن العنف والتهديدات والاستفزازات.
وأضاف أن وقف الانتهاكات يأتي من خلال إلزام “إسرائيل” بإلغاء كافة العراقيل والمعوقات والتدابير التعسفية بحجة الحفاظ على الأمن، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطة الاحتلال بشأن إزالة جميع البوابات الإلكترونية في الحرم الشريف؛ لأنها غير كافية حيث تعتزم استبدالها بإجراءات أخرى تمس الوضع القائم.
وذكر العتيبي أن ممارسات سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تتناقض وتخالف التزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
وأكد وجوب رفض وإدانة هذه الممارسات من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي وضمان عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى ووضع العراقيل والمعوقات أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لشعائره الدينية بحرية.
وبين أن المجلس مطالب بحماية الشعب الفلسطيني الذي تنتهك أبسط حقوقه الأساسية من قبل سلطة الاحتلال والهجمات الإرهابية المتكررة من المستوطنين والمتطرفين اليهود التي تستهدف أمنهم وممتلكاتهم وفاقمت من معاناتهم وتدهور حياتهم المعيشية.
وجدد العتيبي رفض الكويت جميع الخطوات “الإسرائيلية” الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين على حدود عام 1967م، مؤكداً أن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الذي أتم عامه الخمسين.
وأوضح أن ذلك يأتي استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م التي تقوم على انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م.
وأضاف أنه يتعين على سلطات الاحتلال أن تضمن معالجة جميع القضايا بما يفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب العتيبي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) التي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي وتطالب بإنهاء الاحتلال بشكل فوري.
