كشف النائب محمد هايف المطيري عن أحد محاوره لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وهو محور “البدون”.
وأوضح المطيري تعرض عدد كبير من فئة “البدون” إلى عملية نصب واحتيال وتزوير بمباركة حكومية، وذلك بعد الضغوطات التي مورست عليهم التي ضيقت الخناق عليهم مما جعلهم يبحثون عن أي حل أو مخرج.
وقال: البدون حملة الجوازات المزورة هم ضحية ممارسات غير إنسانية وغير مسؤولة من الحكومة ومن وزير الداخلية بصفته المعني بأمن البلاد ورفع الظلم وكشف عمليات الاحتيال والنصب وإيجاد حلول لمن لا يحمل أي هوية.
وأضاف محمد هايف: متنفذون استغلوا ظروف “البدون” المأساوية فتم تقديم حلول لهذه المشكلة تمثلت بعملية نصب كبير وتزوير تواطأت فيها أطراف حكومية وسهلت هذه العملية وتم بيع جوازات سفر لبلدان عربية وأفريقية وآسيوية ووضعت الحكومة تسهيلات كبيرة لتوفير شرائها.
وقدم محمد هايف عدة أسئلة عن “البدون” لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنها ما الإجراءات التي قمت بها بشأن حملة الجوازات المزورة من “البدون” بعد اللقاءات المتعددة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة والتوصيات التي تمت بهذا الشأن؟ وهل تم حصر هذه الفئة المتضررة من عملية النصب والاحتيال بتزوير جوازات السفر؟
والسؤال الثاني: هل تم تحديد الجهات والأشخاص الذين قاموا بالترويج والإعلان لبيع الجوازات المزورة؟ وهل تم استدعاؤهم للتحقيق خاصة أن الترويج والإعلان على الملأ ومزود بأرقام هواتف؟
وتساءل عن الأمية بين “البدون”، قائلاً: هل لدى الداخلية إحصائية بالأميين من “البدون” ممن لم يدخلوا المدارس بسبب عدم حمل أي هوية؟ وهل لدى الوزارة علم عن عدد حالات الزواج التي تمت دون توثيق في المحاكم بسبب عدم حمل أي هوية والمواليد الذين لا يحملون شهادات ميلاد؟
