أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، القائمة بأعمال المحافظ سابقاً، سعاد الخولي، وخمسة رجال أعمال آخرين، على خلفية تقاضي الأولى منهم مصوغات ذهبية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، تجاوزت إجمالاً خمسة ملايين جنيه، لإنهاء عدد من مصالحهم الخاصة، بالمخالفة للقانون.
ورفض المحافظ الحالي، محمد سلطان، التعليق على واقعة القبض على نائبته من داخل ديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، تمهيداً لعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، وفتح التحقيق معها مع باقي المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهم، المدعومة بعدد من المستندات المضبوطة بشأن تورّط الخولي في بعض الجرائم.
وقالت الرقابة الإدارية، في بيان لها: إن الخولي ثبت تورطها في وقائع فساد عدة، تشمل الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربّح من وراء منصبها، من خلال استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت من دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون.
وأفادت الهيئة الرقابية بإعفاء بعض رجال الأعمال من سداد الغرامات المقررة عن المخالفات الخاصة بشركاتهم من جانب نائبة المحافظة، بما أضر بالمال العام بنحو عشرة ملايين جنيه، مشيرة إلى كشف التحرّيات تعمد المتهمة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين، تجنباً للملاحقة الأمنية.
كان رئيس وزراء النظام المصري الحالي، شريف إسماعيل، قد كلّف الخولي بأعمال محافظ الإسكندرية في أكتوبر 2015، والتي كانت تشغل منصب مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عقب استقالة المحافظ الأسبق، هاني المسيري، بسبب أزمة غرق المدينة الساحلية من جراء مياه الأمطار.
واحتفظت الخولي بمناصبها المهمة داخل ديوان المحافظة، على الرغم من تعاقب أربعة محافظين على الإسكندرية، لما لها من علاقات مباشرة مع رئيس الحكومة، وقيادات القوات المسلحة، إذ سافرت إلى البرازيل لمعاينة مجزر وفحص 2000 طن من الدواجن المذبوحة لصالح جهاز الخدمات العامة، التابع للجيش، بهدف بيعها للمصريين.
وأطلقت الخولي على نفسها لقب “المرأة الحديدية”، خلال فترة توليها مهام المحافظ لمدة ثلاثة أشهر، قبل عامين، على خلفية مشاركتها في حملات إزالة العقارات المخالفة، ونُسب إليها في تصريحات سابقة، قولها: “أوعى حد يفكر إني ست، أنا بمليون راجل.. وبعرف أتعامل مع الناس كويس، ولا أثق إلا في دماغي.. ومن لا يحب العمل، سنأتي بالأفضل منه”.
