قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن ما يحصل من إهمال السلطة في الضفة وحكومة اشتية لمأساة ومطالب الأسرى المحررين المعتصمين في وسط رام الله “جريمة وطنية وأخلاقية”.
وشدد الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية يتحملان المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج ما يحدث مع الأسرى المحررين.
وأردف برهوم: “أي صمت حقوقي أو شعبي أو فصائلي أيضًا هو مشاركة في الجريمة، بل تشجيع للسلطة لاتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية بحق عناوين ورموز شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.
وأكد: “هذا السلوك غير المسؤول للسلطة وحكومتها في الضفة بحق الأسرى المحررين وقطاع غزة والشهداء والجرحى، يأتي ضمن سياسة كي الوعي والاغتيال المعنوي للمناضلين والمقاومين وعوائلهم”.
ونوهت حركة “حماس” إلى العقوبات التي تفرضها رام الله على قطاع غزة المحاصر وقطع مخصصات ورواتب الشهداء والجرحى.
وذهبت إلى أن ذلك كله يصب في ضرب وعي كل من يؤمن ببرنامج وخيار المقاومة للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه التي ضيعها فريق أوسلو وأصحاب مشاريع التسوية.
وجددت التأكيد على أن “الأسرى والجرحى والشهداء هم من سطروا بتضحياتهم ومسيرة كفاحهم الطويل صفحات مجد وخلود لشعبنا وقضيته العادلة في معارك العز والكرامة والفخار، يستحقون منا جميعًا كل تكريم وتقدير”.
واستدركت: “معاركهم من أجل نيل حقوقهم المدنية والسياسية والعيش بكرامة يجب أن تكون ميدانًا للجميع، والكل الفلسطيني مطالب بمساندتهم والوقوف معهم ورفع وتيرة النضال والتضامن معهم حتى نيل حقوقهم وإنهاء معاناتهم”.
واستطرد فوزي برهوم: “فالفلسطيني إما مشروع أسير أو شهيد أو جريح أو منفي أو محاصر، فهذا واجب ديني ووطني وأخلاقي علينا جميعا”.
ويُواصل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم لليوم الـ 41 تواليًا اعتصامهم في ميدان الساعة وسط رام الله، بالتزامن مع إضرابهم عن الطعام منذ 19 يومًا وعن الماء لليوم الـ 3 على التوالي.
