اعتبر نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، أنه لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط، معرباً عن تشاؤمه بشأن قانون جديد للانتخابات.
وقال بري في مؤتمر صحفي، عقده في مقر إقامته في منطقة عين التينة غرب بيروت: إنه رغم القبول بالـ15 دائرة بدأت الشروط، وإنه لا تباشير خير لقانون جديد للانتخابات.
وتمحورت جميع مشاريع القوانين الانتخابية، التي طرحت حتى الآن حول قانون “النسبية”، وجرى الحديث مؤخرًا عن التوافق على اعتماد النسبية في 15 دائرة (تقسيم لبنان إلى 15 دائرة حسب النسبية).
وأوضح بري أنه في لبنان لا يوجد عد؛ بل نصف مسلمين ونصف مسيحيين، وما يحصل في المنطقة يدعونا للتمسك بالمسيحيين.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن المسيحيين يمثلون 47% من اللبنانيين مقابل 53% للمسلمين.
وتابع: إن كان ما يشاع في سبيل الضغط على المجلس النيابي لإقرار قانون، فإن المجلس النيابي حاول ويحاول دون توقف.
وأضاف: لا أحد يستطيع الضغط على المجلس النيابي إلا الشعب اللبناني فقط لا غير.
وأردف: هذا الحديث هو لتوضيح ما قيل عن تعييني جلسة في 5 يونيو، وأنني خالفت الدستور.
وكان بري أرجأ الجلسة التشريعية، التي كان مقررًا عقدها الإثنين، إلى جلسة الإثنين المقبل 5 يونيو، عند الثانية عشرة ظهراً (09:00 ت.ج) وبجدول الأعمال نفسه.
من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم: إن الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 يونيو المقبل.
وتنتهي ولاية مجلس النواب في 20 يونيو المقبل، ويحق لرئيس البلاد إما فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإعطاء الفرقاء السياسيين فرصة للاتفاق على قانون جديد، وإما حل مجلس النواب؛ وعندها يتم إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الساري (أي الستين) القانون الحالي الذي أجريت على أساسه آخر انتخابات في عام 2009م في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
ويعتمد التصويت وفق قانون الستين، الذي أقر عام 1960م، على تقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية، ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.
وكانت انتقادات وجهت لبري من عدة مصادر سياسية، اعتبرت أنّ دعوته إلى انعقاد المجلس في 5 يونيو، من دون دعوة رئيس البلاد إلى دورة استثنائية هي “باطلة ومخالفة للدستور”.
