رفض جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس الأحد، الكشف عن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين عند السياج الحدودي مع قطاع غزة، معلناً في رد رسمي على التماس للمحكمة “الإسرائيلية” أن “هذه الأوامر سرية ولا يجوز الكشف عنها علناً”.
وقالت صحيفة “هآرتس”: إن جيش الاحتلال قال رداً على التماسات بهذا الخصوص قدمتها جمعيات حقوقية “إسرائيلية”: “إن أوامر إطلاق النار لقوات الجيش في منطقة العائق الحدودي الأمني لقطاع غزة سرية، وإذا أصرّت المحكمة على معرفة هذه الأوامر سيتم كشفها فقط لهيئة المحكمة، وخلف أبواب مغلقة”.
وحسب صحيفة “العربي الجديد”، فإن جمعيات حقوقية “إسرائيلية” (ييش دين، جمعية حقوق المواطن غيشاه وعدالة ومركز حماية الفرد)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، طالبت بالكشف عن هذه الأوامر، وإلغاء الأوامر التي تجيز لجنود الاحتلال إطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين ما دام هؤلاء لا يشكلون خطراً حقيقياً ومباشراً على الجنود.
كما طالبت الجمعيات الحقوقية محكمة الاحتلال بأن تعلن في قرارها المقرر اتخاذه اليوم الإثنين، أن هذه الأوامر غير قانونية.
وادعى جيش الاحتلال في الرد الرسمي الذي قدمته النيابة العامة أن الأوامر المقصودة بالالتماس قد صيغت من قبل المدعي العسكري للجيش والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وهي تتماشى مع القانون “الإسرائيلي” والقانون الدولي. وادعى جيش الاحتلال، أيضاً، أن المظاهرات في الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي مع قطاع غزة “جزء من المواجهة العسكرية بين “حماس” وبين “إسرائيل” مع كل ما يترتب على ذلك”.
وكرر جيش الاحتلال ادعاءاته بأن حركة “حماس” تستغل المظاهرات لتنفيذ عمليات وتنظيم مواجهات مقصودة مع قوات الأمن الإسرائيلية، ومحاولة ضرب بنى تحتية أمنية، حتى تنفيذ عمليات كثيرة تحت ستار التظاهرات”.
ووصف الاحتلال المظاهرات ومسيرات العودة بأنها “مظهر لتكتيك إرهابي جديد تتبعه حركة “حماس” تحت ستار مناسبات قومية واحتجاجات شعبية”.
وقتلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي، 44 فلسطينياً من بين المتظاهرين عند السياج الحدودي، بينهم أطفال وصحافيون، مدعية أنهم نشطاء في “حماس”، وأنهم حاولوا اجتياز السياج الحدودي ووضع عبوات ناسفة، أو تنفيذ عمليات ضد مواقع للجيش أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.
