دياب: خطة الإنقاذ الاقتصادي ستضع لبنان بالمسار الصحيح

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الخميس، أن خطة الإنقاذ الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء قبل سويعات، ستضع البلاد على “المسار الصحيح”.

وفي وقت سابق الخميس، صادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

وفي كلمة متلفزة من مقر رئاسة الحكومة، قال دياب: “مبروك للبنان أنّ الدولة لديها خريطة طريق لإخراجه من أزمته الماليّة العميقة”.

وأوضح أن الخطة تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة؛ المالية، والاقتصادية، والمصرفية، والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية.

ولفت إلى أن “الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وحدّدت أهدافًا على مدى خمس سنوات”.

وعن أهداف الخطة، قال إنها تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق، وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.

وتابع أن الخطة “بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب، لإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وبناء البنى التحتية التي طال انتظارها وإخراج اللبنانيين من الفقر والعوز”.

كما أشار إلى أن “مسألة استعادة الأموال المنهوبة ستحظى بحيز مهمّ من عمل الحكومة، للتعويض على اللبنانيين الجريمة التي ارتكبت بحقهم”.

ونهاية يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه تم تحويل مليار دولار إلى الخارج نهاية العام 2019 رغم القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال، في وقتٍ تحدثت فيه أنباء غير مؤكدة عن قيام مسؤولين سياسيين بتحويلات مالية إلى الخارج.

أضاف: “منذ 17 تشرين (كانون أول الماضي)، حين انتفض الللبنانيون، اتضح أن هناك فساد متجذّر في شرايين الدولة وحالة الدولة بانهيار شبه كامل، وتثبيت سعر الصرف (الليرة مقابل الدولار الأمريكي) وهم”.

وتسببت الأزمة الاقتصادية بلبنان في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة، إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ 1507 لدى البنك المركزي.

وتطرق دياب في كلمته إلى جائحة كورونا، قائلا: “نحن ندرك أن موجة ثانية من وباء كورونا قد تكون أكثر انتشارا، وبدأنا بخطوات لفتح البلد، لكني أدعو المواطنين للالتزام، لأن عدم الإلتزام قد يؤدي للخطر، لأننا في منتصف جائحة الوباء “.

وحتى الخميس، سجل لبنان 725 إصابة بكورونا، فيما استقرت الوفيات عند 24.

والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.