قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الأحد: إنّه قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.
جاء ذلك في دراسةٍ أعدّتها “الإسكوا” تحت عنوان “هل من خطرٍ على الأمن الغذائي في لبنان؟”، ونشرت نتيجتها في بيانٍ صحفي.
واعتبرت اللجنة أنّ انفجار مرفأ بيروت، وانهيار قيمة عملة لبنان بمقدار 78%، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، وتدابير الإقفال التي اتُخذت لاحتواء جائحة كورونا، أسباب أدّت إلى الوصول لهذه النتيجة.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى دماراً مادياً هائلاً، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية غير نهائية.
وبحسب الدراسة، أدّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة إلى تضخّم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019.
وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2019.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعًا طفيفًا، بحسب الدراسة، إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.
أمام هذا الواقع، دعَت الأمينة التنفيذية لـ”الإسكوا” رولا دشتي الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء مستودعات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات، وفق البيان.
وقالت دشتي: يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين.
وتحذر الدراسة من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50%؛ ما سيحد من الإنتاج المحلي في المدى القريب.
و”الإسكوا” هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.
