أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أنه وقّع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.
كلام عون (89 عاماً) جاء في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، وفق “الأناضول”.
وقال عون: اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويرى مراقبون أن خطوة عون قد تمنع من اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.
وتجمع آلاف من مناصري “التيار الوطني الحر” (رأسه عون سابقاً) لتوديعه عند مغادرته القصر الجمهوري إلى منزله في منطقة الرابية (شرقاً).
وتدوم فترة ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، لذا تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر، وأخفق نواب البرلمان أكثر من مرة في انتخاب خلف له.
والخميس الماضي، قال عون في مقابلة تلفزيونية: “لا إرادة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة.. الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم”.
ورداً على حديث عون، قال ميقاتي، في بيان: إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائباً برلمانياً (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم نظراً للتعقيدات السياسية في البلاد.
ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
