أعلن عسكريون في الغابون، اليوم الأربعاء، استيلاءهم على السلطة بعد ساعات من تأكيد فوز الرئيس الحالي علي بونغو، بولاية رئاسية ثالثة.
كما أعلنوا عن وضع الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، وتوقيف أحد أبنائه ومقربين آخرين بتهمة «الخيانة العظمى».
وظهر العسكريون عبر التلفزيون الحكومي، معلنين إلغاء الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود، بحسب «الأناضول».
وقال متحدث باسم العسكريين، في البيان الذي بثه التلفزيون: اليوم، 30 أغسطس 2023، باسم الشعب الغابوني، قررنا نحن قوات الدفاع والأمن المتحدين في إطار لجنة نقل واستعادة المؤسسات، الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم.
وتابع: لهذا الغرض، تم إلغاء الانتخابات العامة لشهر أغسطس 2023م ونتائجها المزورة، ونعلن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وحلّ جميع المؤسسات الحكومية.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من تأكيد مركز الانتخابات في الغابون فوز بونغو رسميًا بولاية رئاسية ثالثة، بنسبة 64.27% من أصوات الناخبين.
وكانت الغابون قد شهدت تعديلاً دستورياً تمكن بونغو بموجبه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة؛ وهو ما أثار معارضة الرأي العام في بلاده واعتبره «تلاعبًا» بالدستور للاستحواذ على السلطة.
كما أن الوضع الاقتصادي المتردي في الغابون في ظل حكم بونغو زاد من معارضيه خاصة وسط فئة الشبّان، مع امتعاض واسع من الفساد في الطبقة الحاكمة.
وينتمي بونغو إلى أسرة تحكم الغابون منذ نحو 55 عامًا في إطار نظام توريث، وهو ما لم تعد تقبله الأجيال الجديدة في البلاد، بحسب تقارير إعلامية.
ويعتقد مراقبون أن الانقلاب كان معدًا له مسبقاً، خاصة أن فوز بونغو كان متوقعًا، وأن التعامل مع انقلاب النيجر شجّع عليه، حيث لم يستطع أحد أن يغيّر موقف المجلس العسكري الانقلابي رغم تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري برئاسة محمد بازوم المحتجز منذ 26 يوليو الماضي.
واستقلت الغابون عن فرنسا في 17 أغسطس 1960، وتملك باريس قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.
والغابون عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعد من الدول الغنية بالنفط والغاز فضلا عن احتياطيات من الماس واليورانيوم والذهب.
