نفت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، إصدارها قراراً بتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية مصر.
وقالت الوزارة، في بيان: إن وسائط اجتماعية تداولت خبراً يزعم بأن السودان قرر تجميد علاقاته الدبلوماسية مع مصر، رداً على تصويت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ضد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وأضافت: تود وزارة الخارجية أن تنفي بشكل قاطع صحة الخبر وأنه عار تماماً عن الصحة.
ودعت الخارجية السودانية كافة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار.
وفي أبريل الماضي، طالبت الخرطوم القاهرة بتفسير موقف نائب مندوبها في مجلس الأمن الدولي الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار رقم (1591).
في ذلك الوقت، نفت مصر سريعاً مطالبتها بإبقاء العقوبات على السودان، وقالت الخارجية المصرية: إن الحكومة المصرية ظلت تتخذ كل القرارات التي تحافظ على مصالح السودان.
وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنوياً منذ العام 2005، بحظر بيع الأسلحة للسودان، ومدد مجلس الأمن في فبراير الماضي، ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور (غربي السودان) لمدة عام ينتهي في 18 مارس 2018.
وبرر القرار تمديد عمل اللجنة بأن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وشدد القرار على ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتمردة.
ويشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني ومتمردين منذ العام 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد توتراً على خلفية عدة قضايا خلافية؛ منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي (جنوب شرق مصر)، وموقف السودان الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه مصر، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
