وقعت مصر والولايات المتحدة على منحة مساعدات جديدة واتفاقات بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة، الأربعاء، أن “الاتفاقات التي وقعها البلدان هذا الأسبوع تدعم الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل”.
وتقول الحكومة المصرية: إنها تنفذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الشامل، يضع البلاد على الطريق السليم، ويجعل الاقتصاد ينمو بكامل طاقته الكامنة، لتوليد فرص عمل حقيقية ومنتجة.
والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة حجب 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، مؤكدة أن إطلاق هذه المساعدات للقاهرة سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها.
ولم يأت بيان السفارة الأمريكية، الذي اطلعت عليه “الأناضول”، بأي مستجدات حول حجب مساعدات الشهر الماضي، وعلاقة المساعدات الجديدة بها.
لكنه أوضح أنه “على مدى أربعة عقود، وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان”.
وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع “إسرائيل” عام 1979.
