قررت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة خفض الحد الأقصى للاجئين داخل البلاد ليصل إلى 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018م، في حين اعتبر البعض أن الخفض، الذي يبقي استقبال اللاجئين عند أدنى مستوى منذ عام 1980م، تجاهلاً للأزمات الانسانية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مذكرة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ونشرها البيت الأبيض أن «الولايات المتحدة ستقبل 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018م». واقترحت الإدارة هذا الحد في تقرير للكونجرس الأربعاء الماضي.
وأوضحت إدارة ترامب أن خفض الحد الأقصى ضروري، ليتمكن المسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة، ولفحص اللاجئين بشكل أفضل.
وأشار مدافعون عن اللاجئين إلى أن الخفض يعتبر تجاهلاً للأزمات الإنسانية المتصاعدة في أرجاء العالم، والتي تدفع الناس إلى الهروب من بلادهم بأعداد أكبر، ويمثل تخليا عن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.
وقالت الإدارة في تقريرها للكونجرس إنها قد تقوم بتقييم اللاجئين بناء على «احتمال نجاح اندماجهم وإسهامهم في الولايات المتحدة».
وقال عضو في مركز ويلسون ومسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية جوزيف كاسيدي إن، «القلق بشكل أساسي هو أن يُجرى هذا التقييم ليس على أساس كل حال على حدة، وإنما ربما يكون متحيزاً ضد ديانات أو جنسيات معينة».
وفي سياق متصل، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمس إنه سيقدم أول طعن قانوني على القيود الجديدة التي فرضها ترامب على دخول مواطني ثماني الولايات المتحدة.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه سيسعى لتعديل دعوى قضائية منظورة أمام محكمة اتحادية في ماريلاند ضد حظر سابق على السفر أمر به ترامب في السادس من مارس الماضي.
وقال الاتحاد في رسالة قدمها لقاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيودور تشوانغ، إن «الاقتراح الجديد الذي أُعلن الأحد يمثل خرقاً للدستور الأميركي ولقانون هجرة اتحادي».
وفرض حظر ترمب الجديد قيوداً على دخول مواطني كل من إيران، وليبيا، وسورية، واليمن، والصومال، وتشاد وكوريا الشمالية الولايات المتحدة. وسيتم أيضاً حظر دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين محددين .وسيسعى الاتحاد إلى إصدار أمر قضائي يوقف القيود المفروضة على حصول هؤلاء المواطنين على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
وقال منتقدون لقيود ترامب على الهجرة إن هذه القيود تهدف إلى تنفيذ تعهد أعلنه ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016م، بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انطوني روميرو، إن «أحدث حظر فرضه الرئيس ترامب على السفر مازال حظراً على دخول المسلمين في جوهره، ومن المؤكد أنه ينطوي على تمييز بناء على الدولة القادم منها الشخص، وهو أمر غير قانوني». وأضاف «سنلتقي مع الرئيس ترامب في المحكمة مرة أخرى».
ويعتبر هذا الحظر هو الثالث الذي يفرضه ترمب، وسيشمل عشرات الآلاف من المهاجرين والزائرين المحتملين. ويقول ترامب إن هذه القيود تفي بتعهده خلال حملته الانتخابية بتشديد القيود على الهجرة وتعزيز الأمن.
