وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على طلب رئاسي بإجراء تعديل وزاري يشمل 4 حقائب وزارية، ليكون الرابع بحكومة شريف إسماعيل التي تعد الثانية في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.
وأوضح مجلس النواب في البيان ذاته أنه وافق خلال جلسته الطارئة، اليوم على التعديل الوزاري المقدم من السيسي بعد التشاور مع رئيس الوزراء والذي شمل تغيير 4 وزراء وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.
وتشمل الحقائب الوزارية الأربع: السياحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة.
وجاء رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أبو بكر الجندي وزيراً للتنمية المحلية، ورئيس دار الأوبرا المصرية إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد علي وزيراً لقطاع الأعمال، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة.
كما وافق المجلس على تعيين طارق توفيق نائباً لوزير الصحة والسكان، وعاطف الجزار نائباً لوزير الإسكان لشؤون التطوير الحضاري بالإضافة لعمله في التخطيط العمراني.
وأشار بيان مجلس النواب المصري إلى أن الموافقة جاءت وفق المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (147) من الدستور، دون تحديد حجم الموافقة غير أن التلفزيون المصري ووسائل إعلام محلية ذكرت أنها بأغلبية الأعضاء.
ووفق المادة (147) من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالاً 596 عضواً).
وتشير المادة (129) من اللائحة إلى أهمية موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الوزاري، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ البلاد بالموافقة.
وكانت صحيفة “الأخبار” اليوم المملوكة للدولة ذكرت أمس نقلاً عن مصادر لم تسمهم أن “عدداً من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي”.
وهذا التغيير بحكومة شريف إسماعيل الرابع في حكومته منذ توليه منصبه في سبتمبر 2015، والتي تعد الحكومة الثانية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الأولى التي شكلها إبراهيم محلب.
وكان التعديل الأول لحكومة إسماعيل في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، ثم في سبتمبر 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير 2017، شمل 9 حقائب، قبل تعديل اليوم.
