أيدت أعلى محكمة طعون عسكرية بمصر، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بإعدام مدنيين اثنين؛ إثر إدانتهما بـ”القتل العمد وارتكاب أعمال عنف” في 2013، بمحافظة شمال سيناء، (شمال شرق)، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “محكمة الطعون العسكرية العليا (أعلى محكمة طعون عسكرية بالبلاد) أيدت، اليوم، حكم إعدام مدنيين اثنين، ورفض الطعن المقدم منهما”.
والحكم الصادر اليوم، نهائي وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى، وفق المصدر ذاته.
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على كمين الجورة بالعريش”، إلى 2013، حيث وجهت النيابة العسكرية لـ7 متهمين (حضورياً) عدة اتهامات نفوها جملة وتفصيلا بينها “القتل العمد لعسكريين مصريين، وحيازة أسلحة نارية”.
وفي فبراير 2015، قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية (شمال شرق) بإعدام مدنيين اثنين، وبراءة 5 آخرين، قبل أن يقدم المدانان طعنا على الحكم، وترفضه المحكمة وتؤيد، اليوم، حكم الإعدام.
ووفق القانون المصري، فإن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام النهائية المؤيدة من محكمة الطعون العسكرية، تنص على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى إلى وزير الدفاع للتصديق عليه ثم إلى رئيس الجمهورية، ويُنفذ الحكم إذ لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوماً”.
وبحكم الإعدام النهائي، اليوم، يرتفع عدد المنتظرين لتنفيذ الحكم إلى 30 مداناً في 9 قضايا متعلقة بعنف ينفيها المدانون، بينما وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى 27 حالة، وفق رصد “الأناضول”.
