أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم السبت، عقوبة الإعدام بحق 6 متهمين أدينوا في أحداث عنف وقتل بمحافظة المنيا (وسط) صيف عام 2013، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية أن “محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت اليوم بتأييد عقوبة الإعدام بحق 6 متهمين، ورفض الطعن المقدم منهم، إثر إدانتهم بأحداث اقتحام قسم شرطة مطاي (مدينة وسط مصر) وقتل مسؤول أمني، والتي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في عام 2013”.
كما قررت المحكمة “تخفيف وتصحيح عقوبة الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عاماً)، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق 59 آخرين، وبراءة 47 آخرين من التهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم”.
وأشار المصدر إلى أن هذا الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى.
وفي 7 أغسطس 2017، قضت محكمة جنايات المنيا، حضورياً، بإعدام 12 متهماً على خلفية اتهامهم بالقتل العمد، والتجمهر، واستعراض القوة.
كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهماً، بينهم 101 حضورياً، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضورياً، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 4 متهمين لوفاتهم، وبراءة 238 متهماً لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز مطاي، وقتل نائب مأمور القسم العقيد مصطفى العطار عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتقدم الدفاع بطعن على الحكم في منتصف سبتمبر 2017، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وأصدرت محكمة المنيا عام 2014، حكماً أولياً بالإعدام والمؤبد والبراءة، على 545 متهماً حضورياً وغيابياً، قبل أن يتم الطعن على أحكام الإدانة، وإعادة الإجراءات، ويصدر الحكم الثاني في أغسطس 2017.
ووفق القانون، يحق فقط للحضوري الطعن على الحكم أمام النقض مرتين، فضلاً عن إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى للهاربين أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
ووفق القانون المصري، يرفع الحكم إلى رئيس البلاد، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوماً.
