أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر في أغسطس الماضي، مساء الخميس الماضي، مستعرضاً أبرز الانتهاكات التي واجهت الصحافة والإعلام في مصر، ووصف الشهر بأنه شهد تصعيداً من السلطة في مواجهة الصحافة والإعلام، وهو ما تنفيه السلطات المصرية دوماً وتعتبره محاولة لتشويه سمعة مصر وفق ما ترى.
تصعيد حكومي
المرصد قال في مقدمة تقريره الذي وصل “المجتمع”: شهد شهر أغسطس تصاعد حملة السلطات المصرية ضد الصحافة والإعلام، عبر العديد من الإجراءات المناهضة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، تقدمها التصديق على ثلاثة قوانين عرفت في مصر إعلامياً بقوانين “إعدام الصحافة والإعلام”.
وارتفع عدد الانتهاكات، وفق ما تمكن المرصد من توثيقه في أغسطس، إلى 32 انتهاكاً، بعدما كان في يوليو 22 انتهاكاً، وتصدر الانتهاكات من حيث العدد: “انتهاكات المحاكم” (11 انتهاكاً)، تليها “قيود العمل” (7 انتهاكات)، ثم “انتهاكات السجون” (6 انتهاكات)، وبعدها “القوانين والتشريعات المعيبة” (4 انتهاكات)، ثم “الاعتقال والاحتجاز” (3 انتهاكات)، وأخيراً “انتهاكات داخل العمل (واحد).
وأضاف أنه استمراراً لخطة الهيمنة التامة على الإعلام وإعادة توجيهه بعيداً عن القضايا العامة والوطنية والسياسية، أبعدت السلطات المصرية عدداً من أبرز الإعلاميين، كمقدمي البرامج منهم تامر عبدالمنعم، وتامر أمين، بالتزامن مع استبعاد “إذاعة القرآن الكريم” 6 من المذيعين بدون مبررات واضحة.
100 موقوف وإهمال طبي
وشهد الشهر الماضي، بحسب المرصد، كذلك، توقيف 3 صحفيين دفعة واحدة (أحدهم مختفٍ قسرياً)، ولم يُقابَل هذا بإخلاء سبيل أي صحفي خلال الشهر، على عكس ما اعتاد النظام من مقابلة الاعتقالات الجديدة بالإفراج عن آخرين، ليرتفع عدد الصحفيين هذا الشهر إلى 100 صحفي رهن الاختفاء القسري والتوقيف التعسفي والمحاكمات المعيبة.
وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام تصاعد الإهمال الطبي بالسجون المصرية، حيث برز في الشهر الماضي حالتا المصور الصحفي إسلام جمعة، والصحفي معتز ودنان، مع استمرار وتيرة الانتهاكات الخاصة بالمحاكم التي برز فيها استمرار مساعدة القضاء للجناة المتورطين في مذبحتي رابعة العدوية والنهضة الذين شاركوا في قتل 4 من الصحفيين والمصورين في الإفلات من العقاب رغم مرور 5 سنوات على المذبحة.
واقعة تحرش
وشهد أغسطس، وفق وصف المرصد، أشهر واقعة تحرش لفظي وبدني بالصحفية في “اليوم السابع” مي الشامي على يد رئيس التحرير التنفيذي المدعوم من السلطة دندراوي الهواري، بحسب ما وثق المرصد، الذي أشار إلى أن الصحفية تقدمت بشكوى للشرطة واستمعت النيابة لأقوالها.
المرصد أضاف في تقريره: لكن حسب روايات كثيرة، فإن الصحفية مي الشامي تتعرض لضغوط للتنازل عن شكواها، في المقابل صرح الصحفي دندراوي الهواري في مقال نشره على موقع “اليوم السابع” أن ما يحدث حملة ممنهجة من المعارضة ضده خاصة من الإخوان المسلمين، لكنه لم يقدم إيضاحات حول البلاغ المقدم ضده في ظل تحرك أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين في مصر، وهما عمرو بدر، ومحمد سعد عبدالحفيظ للتضامن من الصحفية ومرافقتها أثناء تقديم الشكاوى والبلاغ.
