تواصل المنظمات الحقوقية التونسية الممضية على بيان يرصد انتهاكات حقوق الانسان في مصر، والتي تجاوز عددها الألف منظمة ، تواصل متابعة الظروف المروعة لوضع حقوق الانسان في أرض الكنانة حيث يتواصل التنكيل بالمعارضين، ونشطاء المجتمع المدني والاعلام المستقل. وتتواصل القبضة الأمنية والعسكرية على كل الفضاءات المدنية والمجتمعية. ومن بين الجمعيات الممضية على البيان، المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية، والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة، واللجنة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين.
إعدامات بالجملة
وتتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من تعذيب وقتل تحت التعذيب وخارج نطاق القانون، وفق البيان الذي وصل “المجتمع” نسخة منه علاوة على الاختفاء القسري للنساء والرجال وحتى الأطفال القصر. كما تتواصل المحاكمات دون توفر حد أدنى من شروط المحاكمة العادلة. كما تواصل المحاكم اصدار أحكام الإعدام بالجملة وإحالة أكثر من ألفي ملف إلى المفتي وتم صدور حكم اعدام بمئات من الضحايا.
وذكر البيان أنه في 8 سبتمبر الجاري قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد على 47 متهما كما قضت بسجن مئات المتهمين ومن ذلك الحكم على أحداث {صغار سن} بـ 10 سنوات سجنا. كما أشار البيان إلى اعدام 19 متهما في يوم واحد. وتوفي في يوم 8 سبتمبر 2018 المعتقل قباري جودة داخل محبسه ببرج العرب ضمن أكثر من 700 قتيل داخل السجون المصرية بسبب التعذيب والمعاملة القاسية والاهمال الطبي . إضافة لحملات الاعتقال العشوائية التي طالت 700 محام فضلا عن التخصصات الأخرى والمواطنين المعارضين الموقوفين داخل المعتقلات والسجون المصرية.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الحقوقية رصدت 1989 حالة اختفاء قسري بشكل ممنهج . وقد دعت المنظمات التونسية الحقوقية والعاملة في المجتمع المدني السلطات المصرية إلى الاستجابة الفورية إلى طلب المقررين الخواص للأمم المتحدة { 26 يناير 2018 } بوقف تنفيذ حكم الإعدام والالتزام بالتوصيات التي صدرت عن آليات الامم المتحدة لحقوق الانسان . وإلى احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية كما جاءت بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، وتوفير ضمانات المحامة العادلة وفق المعايير الدولية.
مسؤولية دولية
ودعت بقية المنظمات الحقوقية والانسانية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في العالم إلى القيام بحملة انسانية ضد الانتهاكات الجسيمة في مصر ومنها وقف تنفيذ حكم الاعدام. ودعت إلى ما وصفته بالتحرك الفعال والسريع وبكل الوسائل القانونية الممكنة لإيقاف هذه الأحكام الخرقاء وحماية الضحايا. كما دعت إلى التواصل مع القوى الدولية الفاعلة في المنطقة لممارسة ضغطها على النظام المصري من أجل احترام حقوق الانسان إذا ما تطلعت إلى انجاح خطط مكافحة الارهاب. وأعرب بيان المنظمات التونسية التي تجاوز عددها الألف وفق البيان نفسه عن تضامنها ووقوفها إلى جانب ضحايا الانتهاكات في مصر وأعربت عن اكبارها ووقوفها إلى جانب المنظمات والأحزاب والشخصيات التي تواجه الغول في مصر، ومن ذلك المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف وبيانها الصادر في 9 سبتمبر 2018. ولم يتسن” للمجتمع” رغم عديد المحاولات الاتصال بفاضل حمدي منسق الجمعيات لمزيد التفاصيل.
المفوضية السامية: محاكمات جائرة
وكانت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد أعربت بدورها عن قلقها الشديد حيال تأكيد محكمة مصريّة 75 حكمًا بالإعدام يوم السبت الماضي أتت نتيجة محاكمة غير عادلة، وجائرة. وأضافت أنّ الأحكام، في حال تمّ تنفيذها، تشكّل “إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها.
وأشارت كذلك إلى التناقض الصارخ بين المحاكمات الجماعيّة في مصر والقانون الحديث الذي يمنح فعليًّا أفراد قوّات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوها. وقد صدرَت أحكام الإعدام في الأصل خلال محاكمة جماعيّة جرت في شهر يوليو، أدين خلالها 739 شخصًا بتهم تتعلق باحتجاجات قادَتْها جماعة الإخوان المسلمين، خلال شهر أغسطس 2013، فوجهت بحملة عسكريّة قاتلة
وأكّدت باشليه، “تعرّض سير المحاكمة في محكمة جنايات القاهرة لانتقاد واسع النطاق. وهذا الانتقاد محق وفي مكانه. فقد حوكم 739 شخصًا بشكل جماعيّ، ولم يُسمح لهم بأيّ تمثيل قانونيّ فرديّ أمام المحكمة. كما لم يُمنَح المتّهمون الحق في تقديم أدلّة دفاعيّة، ولم يقدّم الادّعاء أدلّة كافية تثبت جرم كل متهم بشكل فرديّ. ويثير التجاهل الواضح لحقوق المتّهمين الأساسيّة شكوكًا جديّة بشأن جرم جميع المدانين، ولا سيّما أحكام الإعدام الـ75 ، التي تشكّل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها. وأضافت “أتمنّى أن تعيد محكمة الاستئناف المصريّة النظر في حكمها وأن تضمن احترام المعايير الدوليّة للعدالة.
وتضمّنت التهم القتل والتحريض على العنف، والانتساب إلى جماعة غير شرعيّة، والمشاركة في تجمع غير قانونيّ وجرائم أخرى. وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، حُكم على 47 شخصًا بالسجن مدى الحياة، بينما حُكم على الباقين بالسجن لفترات متفاوتة
وقد تناولت سلسلة من المحاكمات الجماعيّة مئات القضايا التي تمّ النظر فيها في الوقت نفسه فطرحت العديد من التساؤلات المماثلة حول المحاكمة وفق الأصول القانونيّة ومعايير المحاكمة العادلة
وقد زُعِم أنّ الحملة العسكريّة على الاحتجاجات التي قادَتْها جماعة الإخوان المسلمين في ميدانَي رابعة العدويّة والنهضة في القاهرة في 14 أغسطس من العام 2013، أدّت إلى مقتل حوالى 900 شخص، معظمهم من المحتجّين غير المسلّحين، على يد قوّات الأمن المصريّة. وادّعت الحكومة فيما بعد أن العديد من المتظاهرين كانوا مسلّحين، وأن عددًا من أفراد الشرطة قد قتل أيضًا
وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، لم يتمّ توجيه أيّ تهمة إلى أيّ من أفراد قوّات أمن الدولة في ما يتعلّق بما عُرِف بـ”مجزرة ربعة
وقد وافق البرلمان المصريّ، في شهر جويلية من هذه السنة، على قانون يمنح فعليًّا أفراد قوّات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوها في خلال أدائهم واجبهم بين 3 يوليو 2013 – وهو التاريخ الذي أطاح فيه الجيش بحكومة الرئيس مرسي – و10 يناير 2016. كما يسمح القانون لرئيس الجمهوريّة بأن يعيّن عددًا من الضباط في الاحتياط مدى الحياة، ويمنحهم الحصانات والامتيازات التي يتمتّع بها أيّ وزير في الحكومة، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسيّة عند السفر إلى خارج البلاد
وشدّدت المفوّضة السامية على أنه “يجب تطبيق العدالة على الجميع ومن دون تقديم حصانة لأحد. ولا تروّج محاولاتُ منح الحصانة من الملاحقة القضائيّة على الجرائم التي يُزعم أنّ أفراد قوات الأمن قد ارتكبتها، إلاّ للإفلات من العقاب، كما تقوض إيمان الشعب المصريّ في قدرة الحكومة على تحقيق العدالة للجميع. وحثت الحكومة المصريّة على ضمان تحقيق العدالة، بحسب ما ينصّ عليه القانون، بحق أي شخص – بمن فيهم أفراد قوات الأمن – المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية.
