وجه النائب عبد الله الكندري سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن ضوابط استعمال وشراء وبيع الزي العسكري والتصرف فيما هو خارج عن نطاق استخدامه.
ونص السؤال على ما يلي:
انتشر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو ظهر فيه أحد الأشخاص يجمع الملابس العسكرية ولا يخفى أن بعض جرائم النصب والاحتيال تقع من خلال استغلال الزي العسكري عن طريق تفتيش المارة وسلب ممتلكاتهم.
ومن الملاحظ أيضًا زيادة عدد تراخيص ممارسة نشاط (خياطة الملابس العسكرية والتجهيزات العسكرية).
وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
1- ما ضوابط استعمال وشراء وبيع الزي العسكري والتصرف فيما هو خارج عن نطاق استخدامه؟
2- كم يبلغ عدد المخالفات الانضباطية المتعلقة بالتصرف في الملابس العسكرية المستعملة إلى الغير سواء عن طريق الهبة أو البيع؟
3- كم بلغ عدد قضايا النصب وانتحال الشخصية باستخدام الملابس العسكرية وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
4- ما الجهات الموردة للملابس العسكرية؟ وما إذا كانت جهة واحدة أوعدة جهات مع بيان سبب التعدد إن وجد وما السند القانوني لذلك؟
5- ما سبب تعدد تراخيص مزاولة نشاط (خياطة الملابس العسكرية)؟ وما وسائل الرقابة على ممارسة هذا النشاط؟ وكم يبلغ عدد المخالفات التي رصدت في هذا الشأن؟ مع بيان إذا كان هناك التزام على صاحب ترخيص مزاولة نشاط (خياطة الملابس العسكرية) بإمساك سجل منتظم يدون به اسم وصفة رجل الشرطة طالب الخياطة والإذن من الجهة المختصة بالسماح له بذلك من عدمه.
6- ما الإجراءات التحفظية والوقائية التي اتخذت للحد من ظاهرة تداول الملابس العسكرية والاستخدامات الخاطئة لها؟