بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام، اتهمت منظمتان حقوقيتان معنيان بحرية الصحافة والإعلام بمصر السلطات المصرية بقمع الصحفيين والإعلاميين والتغييب المتعمد للصحافة الحرة بالبلاد بعد توثيق 448 انتهاكاً ضد الصحفيين خلال عام.
وعادة ما ترفض الحكومة المصرية مثل هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تدافع عن الحرية الإعلامية دون جور على حقوق الإنسان ومصلحة البلاد.
تغييب متعمد
وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له أمس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، وصل “المجتمع”: “تعيش الصحافة ووسائل الإعلام بمصر حالة غير مسبوقة من القمع الممنهج، ولم تشهد الأوساط الصحفية منذ اليوم العالمي للصحافة في 3 مايو من العام الماضي وحتى الآن إلا مزيداً من القمع والإصرار على بناء نموذج الصوت الواحد وتغييب متعمد للصحافة الحرة في سياق تعديلات غير دستورية قننت -حتى حين- بقاء رأس النظام حتى عام 2030”.
وكشف المرصد عن توثيق نحو 448 انتهاكاً ضد الصحفيين والإعلاميين بمصر في الفترة ما بين 3 مايو 2018 حتى تاريخه، كان أكثرها في أبريل 2019 بسبب الاستفتاء على تعديل الدستور وبلغت 82 انتهاكاً.
وطالب المرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون بمصر وزيارة الصحفيين والإعلاميين رهن الاعتقال التعسفي بالسجون المصرية، تفعيلاً للمواثيق التي تعاهدت السلطات الحالية بالحفاظ عليه.
أكثر الدول قمعاً
من جانبها، قالت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في بيان: في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما زال يقبع داخل السجون والمعتقلات بمصر أكثر من 90 صحفيًا، فضلًا عن 22 صحفياً وإعلامياً رهن التدابير الاحترازية، أضف إلى ذلك 37 صحفيًا وإعلاميًا مُدرجين على قوائم الإرهاب، وصحفياً مختفياً قسريًا، كما تم حجب 517 موقعًا صحفيًا وإعلاميًا خلال السنوات السابقة من على شبكة الإنترنت، وهناك العديد من التشريعات المُقيدة لحرية الرأي والتعبير بمفهومها الواسع وحرية الصحافة بشكلٍ خاصٍ بلغت 7 تشريعات ما بين قوانين كاملة وتعديلات في نصوص قانونية.
وأكدت المنظمة أن مصر من أكثر الدول قمعًا للصحافة وأكثرها تضييقًا على مساحات الحرية لدى العاملين بهذا المجال، مشيرة إلى أن “المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعدّ من قبل منظمة مراسلون بلا حدود”، وضع مصر في الترتيب رقم 163 من أصل 180 دولة على مستوى العالم في حرية الصحافة، بتأخر درجتين عن العام الماضي.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية وإطلاق سراح كافة الصحفيين، وإعادة النظر في التشريعات المُقيدة للحياة الصحفية والإعلامية في مصر.
وفي سياق متصل، دشن المرصد المصري للصحافة والإعلام حملة “مواد قيد عادلة” بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة لإنصاف الصحفيين الذين تحول لائحة القيد بنقابة الصحفيين الصادرة قبل 50 عاماً على ضمهم للنقابة.
وتحت شعار “عدلوها” (أي: قوموا بتعديل اللائحة)، أصدر المرصد ورقة سياسات اقترح فيها استحداث جدول قيد جديد تحت اسم “ممارسو العمل الصحفي”؛ بهدف إتاحة عضوية نقابة الصحفيين لعدد أكبر من المشتغلين بالمهنة المحرومين من مظلة النقابة.
