عبّر الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عن قلقه البالغ على حياة نجله المعتقل أسامة مرسي المعرضة للخطر وتهديده المتواصل.
وطالب الفريق القانوني، في بيان، السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع المعتقل أسامة مرسي.
وأضاف أن هناك مخاطر حقيقية من تسميمه في سجنه، وأنه يواجه المخاطر ذاتها التي واجهها والده قبيل وفاته.
كما أكد الفريق القانوني أن أسامة مرسي بدأ إضراباً عن الطعام للفت الانتباه لهذه المخاطر.
وأوضح أنه يعتقد أن الرئيس محمد مرسي ونجله الأصغر عبدالله قُتلا على يد السلطات، وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ذلك.
واعتقل أسامة مرسي من منزله في مدينة الزقازيق في 8 ديسمبر 2016م بتهمة حيازة سلاح أبيض، ثم اتهم لاحقاً بالتحريض على العنف.
وتوفي الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته في يونيو الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنته القاهرة آنذاك، كما توفي نجله الأصغر عبدالله في سبتمبر الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضاً، وفق محامي أسرته.
وفي نوفمبر الماضي، قال خبراء أمميون: إن نظام السجون في مصر مسؤول عن وفاة مرسي.
وأكد الخبراء، في بيان نشر عبر موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن محمد مرسي تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه خمس سنوات بمجمع سجن طرة (جنوبي القاهرة).
ورجح الخبراء أن تكون هذه الظروف أدت مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد.
