ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “A.A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة تقرير، الثلاثاء، إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت، تمثل نقاط القوة لتثبيت تصنيفها الائتماني السيادي.
وأوضح أن هناك مخاطر على التصنيف، تتمثل ارتفاع عجز الميزانية وبطء معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة، في ظل الاعتماد الكبير على النفط.
وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 7.3 مليارات دينار (نحو 21.9 مليار دولار) في السنة المالية 2020/2021.
وأوضحت أن تقديرات عجز الميزانية المتوقعة، يعكس الافتراضات الأساسية بأن سعر خام برنت سيصل لنحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على التوالي.
وقدرت فيتش أن صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، يبلغ 529 مليار دولار أو ما نسبته 472 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.
وتتضمن أصول الصندوق السيادي نحو صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار، وترتفع هذه القيمة مع استمرار تحويل نحو 10 بالمئة سنويا من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، حسب التقرير.
وتوقع التقرير انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي، بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.
وتابعت: “أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.”
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.
