قررت النيابة العامة في مصر، الخميس، إخلاء سبيل قيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.
وقال حسام بهجت، مؤسس المبادرة، إن البرلماني السابق محمد أنور السادات أبلغهم بأنه سيتم الليلة إخلاء سبيل المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق، وزميليه في المبادرة المدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة.
وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ما زال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد وإجراءات إخلاء السبيل”.
النبأ ذاته أكدته صحف مصرية بينها “الدستور” و”الشروق” (خاصتان).
وفي نوفمبر المنصرم، قررت النيابة الحبس الاحتياطي لعبدالرازق وبشير وعنّارة.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصدر قضائي لم تسمه إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الحقوقيين الثلاثة “على ذمة القضية” المتهمين فيها.
وأوضح المصدر أنه يتم حاليا تنفيذ الإجراءات لإخلاء سبيلهم، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال ساعات؛ “شريطة ألا يكونوا متهمين على ذمة أي قضايا أو تحقيقات أخرى”.
ولفت إلى أن المبادرة الحقوقية كانت قد تقدمت بالتماس للمستشار النائب العام؛ “لمناشدته بإصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين”.
كانت النيابة العامة اتهمت عبد الرازق وزميليه بـ”الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”.
وقررت النيابة، حبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء ذلك عقب اجتماعهم، في 3 نوفمبر، مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا بالقاهرة؛ حيث ناقشوا معهم قضايا حقوق الإنسان في مصر.
وأدانت الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والسويد، إضافة إلى منظمتي “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية قادة “المبادرة”.
فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، في بيان سابق، بأن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون”، رافضة التدخل في شؤون البلاد، والتأثير على سير التحقيقات بهذا الخصوص.
