رداً على تواتر تقارير إعلامية لبنانية تطالب رئيس البلاد بتقديم “تنازلات” لتشكيل الحكومة المتعثرة في بلاده
قالت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء: إن الرئيس ميشال عون متمسك بالحقوق الدستورية في تشكيل الحكومة بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، رداً على تواتر تقارير إعلامية تطالب عون بتقديم “تنازلات” لتشكيل الحكومة المتعثرة في بلاده.
وأوضح البيان أن “بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة”.
وأضاف: “ما يسمى تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص الرئيس على المحافظة عليها، انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية (في إشارة لتقسيم المناصب بين الطوائف)، مسؤوليات لا يمكن أن تدخل يوما في قاموس التنازلات لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها”.
واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن “استمرار المزاعم بشأن مطالبة عون بالثلث المعطل (لحزبه التيار الوطني الحر -20 مقعداً برلمانياً من إجمالي 128) رغم النفي المتكرر لذلك، يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية”، حسب البيان ذاته.
و”الثلث المعطل” يعني حصول فصيل سياسي على ثلث أعداد الحقائب الوزارية بالحكومة؛ ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ومؤخراً، تواترت تقارير إعلامية لبنانية، تدعو عون إلى تقديم “تنازلات” لتشكيل الحكومة المتعثرة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كلف عون رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة دياب.
وعقب شهرين على ذلك، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون “تشكيلة حكومية تضم 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين”، لكن الأخير أعلن اعتراضه على ما سماه آنذاك بـ”تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة”.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 – 1990)، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
