أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص خلال أغسطس الماضي، مع تزايد مخاطر التضخم.
وأفاد تقرير مؤسسة “أي إتش إس” العالمية للأبحاث، الأحد، بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات -يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- ارتفع إلى النقطة 49.8 في الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في يوليو الماضي.
وحسب التقرير، أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب، إلى توسع قياسي في نشاط الشراء بين الشركات الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين، ما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الإنتاج وسط مخاوف من أن تؤدي التكاليف المتصاعدة إلى إضعاف أرباح الشركات.
وفي الوقت نفسه، عاد نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما أدى إلى زيادة طفيفة في كل من الإنتاج والتوظيف إلى جانب تفاؤل قوي بأن النمو سيستمر خلال العام المقبل.
وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعاً فوق المتوسط على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي.
ووفق التقرير، ارتفعت أسعار المبيعات إلى أقصى مستوى خلال ثلاث سنوات، في حين سعت الشركات أيضاً إلى الاحتفاظ بمخزون احتياطي في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف.
وارتفع النشاط الشرائي بأقوى معدل على الإطلاق، على الرغم من أن تأخيرات الموردين عالميا، أدت إلى عدم وصول العديد من مستلزمات الإنتاج إلى الشركات حتى الآن.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
